استنكرت منظمة العفو الدولية "بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ".

ولفتت إلى أن "الحكم أتى في قضية رفعها ضدها النائب جبران باسيل في شباط 2020، خلال أحداث حركة التظاهر الاعتراضية التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019. إذ اشتكى باسيل على منشورِ لصادق انتقدت فيه ممارسات عنيفة أقدم عليها أفراد تابعون للتيار الوطني الحرّ".

وتابعت في بيانها: "إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدهم من مسؤولين في السلطة، فإن الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يعد تصعيداً شديد الخطورة، نحث السلطات على التراجع عنه فوراً، وقد وثقت المنظمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال 2023".

وشدّدت المنظمة على السلطات اللبنانية "وجوب الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة"، معتبرةً أن "القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير". 

وختمت مؤكّدة أنّه "ينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية".