تتواصل الحملة السياسية – العنصرية ضد النازحين السوريين، من خلال تحميلهم مسؤولية الظروف السيئة التي تستجد، وفي المقابل، تستمر محاولات الاستثمار السياسي بورقة النازحين، لتحقيق أهداف مرتبطة باستحقاق رئاسة الجمهورية وغيره. وتقف خلف هذه الحملات والمُحاولات أطراف سياسية استقالت من واجبها الدستوري وأخذت ترمي المسؤوليات جزافاً.

في هذا السياق، أصدر مركز "وصول" لحقوق الإنسان تقريراً مفصّلاً بالأرقام حول الانتهاكات التي تعرّض لها النازحون السوريون في لبنان، من إعادة قسرية إلى سوريا، مروراً بحملات التوقيف العشوائية والانتهاكات التي تحصل داخل النظارات والسجون، وصولاً إلى جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر التي تحصل وتطال هذه الفئة.

رئيس جمعية "نضال لأجل إنسان" ريما صليبا تُشير إلى أن "حملات العودة القسرية إلى سوريا تراجعت حدتها بشكل كبير بعدما علت أصوات معارضة لهذه السياسة ومطالبة باحترام حقوق الإنسان أثناء التعامل مع النازحين السوريين، بوجه الأصوات المحرضة والتي استثمرت الملف في السياسة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، تفنّد صليبا حديثها بالأرقام، وتلفت إلى أن "السلطات اللبنانية أصدرت لائحة تتضمّن 5000 إسم لنازحين سوريين لإعادتهم إلى بلادهم، لكنها لم تُعد منهم إلّا 50 أو 60 شخصاً، وهؤلاء كانوا مطلوبين للنظام بجرائم سياسية، وتم تسليمهم للنظام السوري مع الأسف".

أما وبالنسبة إلى التوقيفات الأمنية، تقول صليبا إن "التوقيفات مستمرّة في عدد من المناطق، لكن الجدير ذكره أن النازحين السوريين يُعاملون في السجون كما يُعامل اللبنانيون، ولا تمييز بينهم لجهة وجبات الطعام والخدمات الاستشفائية وغيرها، أما وبالنسبة لانتهاكات التعذيب، فإنها تحصل بحق بعض المساجين بغض النظر عن جنسياتهم".

وانطلاقاً من ملف السجون، تتطرّق صليبا إلى اقتراح وزير العدل هنري الخوري القاضي بإرسال النازحين الموجودين إلى سوريا ليُحاكموا في بلادهم، وتكشف أعداد المساجين السوريين لتقول إنهم ليسوا سبب الاكتظاظ الحاصل، ووفق الأرقام، فإن السوريين يشكّلون ما نسبته 30 في المئة من إجمالي عدد المساجين، وتكشف تفاصيل الأعداد:

- عدد السجناء السوريين 1788 مقابل اكثر من 8000 لبناني
- نسبة السجناء السوريين في السجون اللبنانية 30 في المئة مقابل 70 في المئة لبنانيين
- 378 سجين سوري محكومين والباقي غير محكوم
- عدد الاحداث السوريين في السجن 67 يشكلون 68? من عدد الاحداث في لبنان
- 7 احداث سوريين محكومين  والباقي غير محكوم

وتُشير صليبا إلى هذه الأرقام لتقول إن "السوريين ليسوا سبب الاكتظاظ في السجون، ثم أن غالبيتهم ليسوا محكومين، فكيف يُمكن إرسالهم لمحاكمتهم في سوريا؟ وفي هذا السياق، فإن عدداً من السوريين متورط بجرائم مع لبنانيين آخرين بملفات واحدة، فكيف يُحاكم اللبناني في لبنان والسوري في سوريا على جريمة واحدة؟".

وتختم حديثها لافتةً إلى ما ذُكر في تقرير "وصول" حول تسلّم النظام السوري أعداداً من النازحين من السلطات اللبنانية، وتسليمهم إلى مهرّبين عبر الحدود لإعادتهم إلى لبنان، وهو ما يُعد اتجار بالبشر، وتعتبر أن "الأمر غير مستبعد في ظل الانتهاكات الحاصلة بحقهم، وفي ظل التغيرات الديموغرافية الحاصلة في سوريا".

تبقى قضية النازحين السوريين أكبر من محاولات الاستثمار في السياسة وغيرها، فالملف إنساني بالدرجة الأولى، ومن الضروري مقاربته انطلاقاً من مواثيق حقوق الإنسان العالمية والتعاطي معهم على أنهم بشر قبل كونهم سوريون.