3 سيناريوهات لمرحلة ما بعد سلامة... ومصير خطير

فراغ جديد ينتظر البلاد، وبعد إفراغ رئاسة الجمهورية من قيادتها، وإبقاء الحكومة في حالة تصريف الأعمال، وإفراغ المجلس العسكري بعد تقاعد رئيس الأركان وقرب تقاعد قائد الجيش، حان دور مصرف لبنان، إذ تنتهي ولاية حاكمه نهاية تموز الحالي، والشغور مرشّح جدّي لخلافة رياض سلامة.

تحدّثت الترجيحات سابقاً عن تسلّم نائب الحاكم الأول، وسيم منصوري، موقع الحاكمية خلفاً لسلامة، إلّا أن بيان نواب الحاكم الأربعة أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، لأنّه كان واضحاً وفق الإشارات أن منصوري لا يُريد استلام مهام سلامة بعد انتهاء ولاية الأخير، وهو قد يستقيل في حال عدم بت الحكومة بالملف.

بيان النواب الأربعة طالب الحكومة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وحذّروا من اتخاذ إجراءات في حال لم تفعل الحكومة، وهذه الإجراءات قد تكون الاستقالة الجماعية، وهو الأمر الذي أعلنه نائب الحاكم سليم شاهين، الذي قال في حديث لـ"رويترز" إنّ النوّاب الأربعة "قد يستقيلون جميعاً".

بعد البيان، باتت حاكمية مصرف لبنان أمام ثلاثة سيناريوهات في حال شطب السيناريو الرابع وهو تسلّم منصوري المهام بعد استقالته المفترضة وزملائه. الأول يتحدّث عن تعيين حكومة تصريف الأعمال لحاكم جديد، أما الثاني فيتحدّث عن التجديد للحاكم الحالي رياض سلامة، فيما الثالث، وهو الأكثر سوءاً، عبارة عن فراغ يشل حاكمية مصرف لبنان في حال عدم التعيين، عدم التجديد واستقالة النواب الاربعة.

ولكن ثمّة أسئلة عدة تُطرح، هل يُمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد أو التجديد لسلامة؟ وماذا يحصل في حال الفراغ؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يُشير إلى أن "مفهوم تصريف الأعمال الضيّق قد يتوسّع إلى أن يشمل صلاحيتي التعيين والتجديد في حال تنفيذ النواب الأربعة تهديدهم بالاستقالة، لأن القضية تمس بأمن البلاد وتُلحق تداعيات خطرة ولها تأثير طويل الأمد".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يلفت إلى أن "التمديد او التجديد يستدعيان موافقة أكثرية ثلثي مجلس الوزراء، أي 16 وزيراً من الـ24 الحاليين، ولا بد من التمييز بين التمديد والتجديد، إذ يُمكن التجديد 6 سنوات لسلامة، أي ولاية كاملة، لكن القانون لا يلحظ التمديد لسنة أو سنتين أو أكثر".

أما وفي حال عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على تأمين الثلثين لاتخاذ قرار التجديد أو التعيين، ومع تنفيذ النواب الأربعة لتهديداتهم والاستقالة من مواقعهم، فإن الفراغ سيكون مصير حاكمية مصرف لبنان والمجلس المركزي، وحينها لا يُمكن التنبّؤ بالتداعيات المالية والنقدية السلبية لهذا الاحتمال.

إن السيناريو الأخير مرجّح بقوّة، لأن الحكومة الحالية غير قادرة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد لسلامة لأن لا إجماع بأكثرية الثلثين حول الملف، خصوصاً وأن الموقع يُعد ضمن "عدّة الشغل" لرئيس الجمهورية الجديد، ولا يُمكن لحكومة تصريف أعمال حسمه، وبالتالي، استعدوا لفراغ جديد في حال لم يتم تدارك الأمر.