غالباً ما روجت مقولة "الأمن السياسي" في لبنان، بمعنى أن معايير الحفاظ على الأمن  في البلد مرتبطة بالدرجة الأولى  بالاستقرار السياسي وليس حصراً بالمعطيات الأمنية والميدانية واللوجستية كما هو الحال في عدد من دول العالم. 

وقد يكون ذلك صحيحاً بالإرتباط العنصري القائم بين تركيبة لبنان السياسية وتأثيرات موازين القوى على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وهو مرتبط بدوره بطبيعة الصراعات الدولية والإقليمية وانعكاسها على لبنان الساحة المستباحة.

وإذا كان من شأن الاستقرار السياسي أن يوفر الغطاء المطلوب للإستقرار الأمني، إلا أن ذلك يفترض أن يترافق مع سلسلة من الخطوات التي تثبت الأحداث أن ثمة حاجة لاعتمادها، وبعضها يتمحور حول الأفكار التالية:

1 - الابتعاد عن إقحام المؤسسات العسكرية والأمنية في الخلافات والحسابات السياسية، بالتوازي مع إعادة بناء ثقة المواطنين بهذه المؤسسات على قاعدة أنها تمثل الدولة والمواطنين أجمعين ولا تأتمر بمرجعيات سياسية أو تنفذ لها مطالبها الفئوية، لا سيما أن بعض الممارسات الأخيرة أوحت بأن ثمة "ولاءات" لأجهزة  مع مرجعيات (التحقيق مع موظفي وزارة الخارجية و"زيارة" جريدة "الأخبار" كنموذجين ساطعين).

إن هذه السلوكيات تعمّق الهوة، السحيقة  أساساً، بين المواطن والدولة بدل أن تردمها بما يجعل المواطن أكثر إطمئناناً الى دولته ومؤسساتها.

إن أخطر ما يمكن أن نوقع البلد فيه هو إنشاء "الجزر الأمنية الرسمية" التي تتوزع الولاءات والحسابات والتحركات، فاللعب بالأمن أصعب بكثير من التلاعب في أي أمر آخر.

2- ليست مسألة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة مجرد شعار عام للإستهلاك السياسي والإعلامي بل إنها ضرورة قصوى تحتمها الظروف وتفرضها التحديات والمخاطر الإرهابية التي لا تستكين وحادثة طرابلس مثال عن هذا الأمر.

 إن ما جرى بين الأمن والقضاء مثير للاستفهام والإستغراب كي لا نقول الإستهجان والإشمئزاز! فكيف يمكن للبنانيين أن يحلموا بقيام دولة يجري فيها بين مؤسستين مؤتمنتين على أمن المواطن وحقوقه ما جرى وسط إستهزاء تام بالرأي العام الذي قلما حاسب السلطات العامة!