أسقطت لجنة المال والموازنة البندين المتعلقين برخص السلاح والزجاج الداكن بعد احتدام النقاش خلال استكمال مناقشة مشروع موازنة العام 2019.

وفي السياق، اشار النائب هادي أبو الحسن، إلى "ان التزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح والزجاج الداكن وقناعةً منّا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادة 61 و62 من مشروع الموازنة".

اضاف "فلتحصر التراخيص بفئات محددة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية".

من جهته، علق النائب جورج عدوان بالقول: "حسناً فعلت لجنة المال والموازنة بإلغاء المواد المتعلقة برخص السلاح و"الفوميه" أولاً لعدم دستورية تضمينها للموازنة وثانياً لعدم تشريع أمور تتعارض مع الانتظام العام".

وكان عدد من النواب اعترض على هذين البندين.

وكانت بعض بنود مشروع الموازنة الذي انجزته الحكومة، أثارت اعتراض عدد من النواب. وكان البند المتعلّق بتمكين المواطن من الحصول على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب للرؤية، مقابل رسم مليون ليرة لبنانية، ومنح رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 250 ألف ليرة، موضع خلاف في الحكومة. ومن المعترضين عليه، كانت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، ووزير الدفاع الياس بو صعب.