تؤشر كل المعطيات القائمة، وما هو متوفر من معلومات في الداخل والخارج، إلى أن لبنان دخل في فترة انتظار طويلة، إلا في حال حصول تطورات، لا تلوح بوادرها، يمكنها أن تحدث فارقاً في المسار السياسي ينتج  رئيساً للجمهورية.

لكن الأكيد أن المشكلة لم تعد فقط مقتصرة على الشغور الرئاسي. فما يعانيه لبنان هو أزمة بنيوية عميقة تتداخل فيها صراعات الهويات والوجهات والصلاحيات وأدوار الطوائف والجماعات في قلب النظام السياسي والدستوري. هي أزمة سياسية ودستورية، معطوفة على أخطر أزمة إقتصادية إجتماعية مالية قائمة، لا أفق لحلّها في المدى المنظور بالإرتكاز على التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي قبل أيام وفيه توقعات سوداء لمصير البلاد. يحصل ذلك بالتزامن مع التحلل الذي يصيب كل المؤسسات.

انتظار مديد 
متابعة مواقف القوى السياسية على اختلافها، يؤكد ان الإنقسام القائم قابل لأن يكون مديداً، في ظل تمسك حزب الله بمرشحه، مقابل معارضة أطراف لبنانية وازنة، وفق معادلة لا تسمح لأي طرف تحقيق الـ 65 صوتاً، ولا تأمين النصاب الدستوري لانعقاد الجلسات. يرسي ذلك معادلة واضحة، خلاصتها انه لا بد للطرفين المتناقضين أن يلتقيا معاً عند نقطة وسط. وما قد يدفع إلى هذا الإلتقاء هو إما حصول تطورات مباشرة بين المملكة العربية السعودية وإيران، يتخللها بحث مباشر ومفصل للملف اللبناني، بشكل يراعي هواجس الطرفين ويسمح للتقارب بين الأطراف اللبنانية المتناقضة؛ وإما حصول تطورات أميركية إيرانية يمكنها أن تقود إلى ذلك بمشاركة دول أخرى.

تحركات متوقعة 
قبل الوصول إلى هاتين المحطتين، فإن تحركات متعددة ستحصل في الفترة المقبلة. ففي الوقت الذي يعمل فيه المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان على إعداد تقريره، تبرز آراء متعددة في فرنسا حول كيفية الإستمرار بمقاربة الملف. فالبعض لا يزال يعتبر أن خيار سليمان فرنجية هو الخيار الممكن، فيما كل الخيارات الأخرى غير ممكنة. في مقابل وجهة نظر ثانية ترى أن لا خيار فرنجية ولا أي خيار مواجهة آخر يمكن أن يكون ممكناً. يفترض أن يجري لودريان في المرحلة المقبلة وبعد منتصف شهر تموز جولة على الدول المعنية بالملف اللبناني والتي شاركت سابقاً في إجتماع باريس. كما أن بعض المعلومات تفيد بزيارة سعودية ستحصل إلى باريس في الفترة القريبة المقبلة للإستمرار في التنسيق والتعاون لوضع تصور واضح من خلال تناول تفاصيل الملف وليس فقط الوقوف على مساحة التقييمات العامة.

حوار خارج لبنان 
في موازاة ذلك، وبناء على التنسيق السعودي القطري المستمر، بحسب ما تؤكد مصادر متابعة، فيمكن أن يعقد الإجتماع الخماسي في الدوحة في الفترة المقبلة ولكن في حال تم وضع أسس مشتركة بين هذه الأطراف، كي لا يخرج الإجتماع بدون أي نتيجة، كما حصل بعد انعقاد إجتماع باريس في 6 شباط 2023.

من بين الأفكار المطروحة أيضاً، إمكانية توجيه دعوات للأفرقاء اللبنانيين لعقد طاولة حوار خارج لبنان، على أن يكون التمثيل من مستوى الصف الثاني أو الثالث وليس على مستوى الصف الأول؛ والغاية من ذلك تحضير الأرضية التحاورية في مواكبة التحركات الخارجية، من خلال طرح الأفرقاء لهواجسهم ومطالبهم خاصة أن القوى الدولية المهتمة بلبنان كما القوى الداخلية يعتبرون أنه لن يكون بإمكان أي طرف أن يهزم الطرف الآخر، إنما لا بد من الوصول إلى صيغة تراعي هواجس الجميع. 
هذا النوع من التسويات سيكون في حالة تسابق مع طروحات أخرى قد تطفو على طاولة أي حوار سيعقد من خلال تقديم مقاربات مختلفة تطال بنية النظام وتركيبته وإدخال تعديلات عليه.