في 19 حزيران الحالي، حين أقرّ مجلس النواب فتح اعتمادات رواتب القطاع العام، وبدل النقل، وحوافز لأساتذة الجامعة، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية في 22 حزيران، لم يتقاض أي من موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، ما أُقرّ لهم من رواتب وزيادات باستثناء بعض الفئات.

وفي حين يترقّب الموظفون تقاضي ستة رواتب قبل عيد الأضحى، لم ينل أي منهم تلك الزيادات باستثناء المتقاعدين. ما اعتبره البعض تأخراً بتحويل الرواتب، عزاه موظفون إلى المماطلة المتعمدة من قبل السلطة. وآخرون اعتبروا أن المصارف تؤخر صرف رواتبهم. ورغم أن هكذا ممارسات غير مُستبعدة عن المصارف، لا بل تليق بتاريخها وسجلاتها الحافلة بالتجاوزات، لكن في حقيقة الأمر يعود التأخر بصرف الرواتب مع الزيادات التي أقرت مؤخراً، لأسباب تقنية بحتة.

الزيادات لم تُصرف للعسكريين
كان مقرراً أن يتم تحويل رواتب موظفي القطاع العام في نهاية شهر حزيران مع الزيادات التي أقرت على الرواتب، أي ما مجموعه 6 رواتب أساس لكل عنصر أمني وموظف في القطاع العام. فالاعتمادات المالية تم فتحها والقرار صدر والتحويلات بدأت، إلا أن الأمر يستغرق بعض الوقت، حسب مصدر من مديرية الصرفيات في وزارة المالية. فالقرار اتُخذ في 22 حزيران يوم الخميس والتحويلات إلى مصرف لبنان بدأت يوم الإثنين 26 حزيران، ثم إلى المصارف.

وفي هذا الوقت القصير نسبياً، لم يتسن سوى للقوى العسكرية تحويل جزء من رواتب العسكر. ويؤكد المصدر، أن العسكريين لم يتقاضوا قبل عيد الاضحى سوى 3 رواتب. فالعسكر يقومون بإعداد جداول الرواتب بمعزل عن وزارة المال. وقد تم إعداد جداول لثلاثة رواتب قبل العيد. ولم يتح لهم الوقت لإعداد الجداول بالرواتب الثلاثة المتبقية. وعليه، فقد تقاضى العسكريون نصف رواتبهم قبل العيد، على أن يتقاضوا النصف الآخر -أي 3 رواتب- بعد العيد.

لا رواتب قريباً للإدارات
أما ما يخص موظفي الإدارات العامة، فلم يتمكنوا من تقاضي رواتبهم قبل عيد الأضحى. إذ لم تتمكن أي من الوزارات والإدارات العامة من إعداد جداول الرواتب للموظفين خلال أيام قليلة. ومن غير المتوقع أن يتقاضى موظفو الإدارات العامة رواتبهم قريباً. إذ أن الأمر يتعلق بمدى سرعة وتجاوب الإدارات والوزارات بإعداد جداول موظفيها وإرسالها إلى وزارة المال، مع الأخذ بالاعتبار أيام الحضور.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالإدارات على مسألة الرواتب، بدءاً من 3 تموز. وقد يستلزم الأمر بين 10 و15 يوماً، باعتبار أن غالبية موظفي القطاع العام ملتزمون بالإضراب، ومتوقفون عن الحضور إلى مكاتبهم. وعليه، من غير المتوقع أن يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم قريباً، بمن فيهم موظفو وزارة المالية، على ما يقول المصدر.

ويؤكد المصدر أن مديرية الصرفيات في الوزارة ستقوم استثنائياً بتسيير أي جدول يصلها مكتملاً من إدارة عامة أو وزارة. وستقوم بتحويل الرواتب لموظفي الإدارة المعنية فوراً. بمعنى أنها لن تنتظر استكمال كافة الجداول من كل الإدارات. وعليه لن يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم في يوم واحد، إنما على مراحل ترتبط بسرعة استجابة كل إدارة على حدة.

أما المتقاعدون فتقاضوا 6 رواتب دفعة واحدة. وقد تم تحويل الأموال بسرعة وسلاسة، باعتبار أن جداولهم معدة. إذاً، مسألة تأخير الرواتب ليست مرتبطة اليوم بأي سبب سياسي أو غير سياسي، إنما هي مسألة تقنية بحتة. فالاعتمادات متوفرة حتى نهاية العام الحالي، ومرسوم الزيادات صدر، إنما المسألة تستلزم تقنياً بعض الوقت، خصوصاً أن الاعتمادات فتحت في وقت متأخر من شهر حزيران.

ويؤكد المصدر أن التأخر بتحويل رواتب موظفي القطاع العام سيقتصر على الشهر الحالي فقط. أما في الأشهر المقبلة، فسيتم تحويل الرواتب دفعة واحدة ولكافة الإدارات والعسكريين والمتقاعدين في يوم واحد.

دولار صيرفة
وعلى خط منصة صيرفة، يعمد غالبية العسكريين إلى سحب رواتبهم بالليرة اللبنانية. إذ لم يعد مجدياً الوقوف في طوابير الإنتظار على أبواب الصرافات الآلية للمصارف، بغية الحصول على رواتبهم بالدولار على منصة صيرفة. وذلك لانعدام جدوى الدولارات التي يتم تقاضيها مقابل رواتبهم.

ففارق السعر بين دولار منصة صيرفة والدولار الحقيقي في السوق السوداء لم يعد كبيراً، باعتبار أن دولار صيرفة مستقر عند 86200 ليرة، في حين لا يتجاوز دولار الشراء لدى الصرافين والتجار 90 ألف ليرة. بمعنى أن التجار يشترون الدولارات من الموظفين بما لا يزيد عن 90 ألف ليرة. وهو ما يجعل تقاضي العنصر الأمني أو الموظف راتبه بالدولار على منصة صيرفة غير ذي أهمية. 
من هنا، لا بد من السؤال: من يشتري دولارات صيرفة إذا كان الموظفون والعسكريون غير منتفعين منها؟