أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان، انها "عقدت إجتماعا مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال  جوني القرم في وزارة الإتصالات، واستكملت البحث في حقوق الموظفين المعلقة والمؤجلة، وفي موضوع الزيادات التي لم تقر حتى تاريخه لقسم من الموظفين، ولفتت الى ان الوزير القرم شدد على أحقيتها وعلى ضرورة منحها بشكل عادل و شفاف في أقرب وقت،  مؤكدة أن جميع الموظفين متساوون في ما يتعلق بالحقوق، وهم يتبعون قانونا لشركات خاصة، و يتم تقييمهم من قبل إدارات الموارد البشرية التابعة لشركتي MIC1 و MIC2 ، وعلى إداراتي الشركتين التزام تعهداتهما".

وختم البيان لافتا الى ان "النقابة  ستتابع هذا الموضوع المحق والملح مع وزارة الإتصالات و إدارتي ألفا وتاتش وجميع الأطراف المعنية بهدف إيصاله إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن."