لبنان سيشارك في "إكسبو قطر 2023"، بعد صراعٍ بين وزيري الإقتصاد والسياحة أمين سلام ووليد نصّار، على خلفية مطالبة سلام بصلاحية وزارته بشأن هذه المشاركة، فيما تمّ تفويض نصّار بها، ليُعلن الأخير انتصاره في بيان شُكر وتأكيد أنَّ موقع لبنان الطبيعي في قلب الحضن العربي، ليكون أمام موعدٍ لإعادة تمتين علاقاته مع الدول العربية.
تأتي هذه المشاركة بعد مرور 3 سنوات على حضور لبنان في "إكسبو دبي 2020"، على الرغم من حدّة الأزمات المالية والمعيشية آنذاك، إذ حرص القطاع الخاص اللبناني على الإطلالة المثالية للترويج لمنتجاته وخدماته واستقطاب رؤوس أموال جديدة واستثمارات تضخ أموالاً في الاقتصاد المحلي، إلّا أنَّ النتيجة لم تكن مرضية بطبيعة الحال، حيثُ شهدَ لبنان أسوأ أزمة اقتصادية حتّى هذا اليوم. فهل تكون تجربة "إكسبو قطر 2023" بارقة أمل لإنقاذ ما تبقى من الإقتصاد اللّبناني؟
تعليقاً على هذه المشاركة، يشيرُ الخبير المالي والإقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب إلى أنَّ أيّ مشاركة في مثل هذه المعارض الدولية والعالمية تفيد التُجار والصناعيين ورجال الأعمال، بفعل بناء علاقات مباشرة، خصوصاً وأنَّ معوّقات كثيرة واجهت الصادرات اللّبنانية إلى دول الخليج في السنوات السابقة، لذا فإنَّ ارتفاع حجم الصادرات سينعكس إيجاباً على الميزان التجاري بشكل تلقائي.
وعمّا إذا كان لبنان سيعيد تجربة "إكسبو دبي2020"، يلفت أبو دياب في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ في المرّة السابقة لم يكن التحضير كافٍ، وأُنجزَت الأمور على عجل، هذا بالإضافة إلى التوترات السياسية التي تُعطّل من حركة رجال الأعمال، علماً أنَّ هذا المعرض كان من أضخم المعارض وأولهم بعد جائحة كورونا.
وفي السياق، يؤكد أبو دياب أنَّ لدى غياب المؤسسات الأساسية في الدولة تأثيرٌ كبير على الحركة الإقتصادية والمشاركة اللّبنانية في المعارض والمؤتمرات الدولية، وهذه واحدة من العزلة الداخلية التي تصنعها يدانا، مشيراً إلى أنَّ الخلافات الداخلية الدائمة بين الوزارات، وآخرها وزارتي السياحة والصناعة والزراعة غير مطمئن، وبالتالي فإنَّ هذا البعد الذي يتسبب به أولاً وأخيراً غياب المؤسسات الدستورية يترك تبعاته على العلاقات اللّبنانية- الدولية.
وعليه، فإنَّ لبنان اليوم أمامَ فرصةٍ حقيقيةٍ نحو إعادة هيكلة السوق التجارية، وعودة الصادرات إلى سابقِ عهدها، علّه يُرمم علاقاته مع دول الخليج ويضعُ حدّاً للإنهيار الإقتصادي المتراكم.