قرّر تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر بعد اجتماع عقد منتصف ليل البارحة، برئاسة النائب جبران باسيل، 
المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية اليوم على ان يقتصر جدول اعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط دون اضافة اي بنود اخرى من خارج جدول الاعمال. 

ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدها بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا او بالقوّة القاهرة على ان لا يتم التوسّع بهذا التفسير، وهو ما حصل حتى تاريخه اذ لم يتم اقرار سوى قانونين خلال 8 اشهر من الشغور الرئاسي الحالي، بالمقارنة مع عشرات القوانين التي تم اقرارها في فترة الشغور الرئاسي الماضية (2014-2016)؛ مع التأكيد الى انّه لن تتمّ المشاركة في اي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة الطارئ والضروري، اضافة الى عدم امكانية  ايجاد حل له سوى عبر التشريع من قبل المجلس النيابي، كما كان الحال بالنسبة للبلديات والمخاتير وقانون الشراء العام. 

ويؤكّد التكتل والتيار انّهم يتفهمون بالكامل موقف الكتل النيابية الداعية الى مقاطعة الجلسة ويشاركونها في الكثير من اسبابها ومقارباتها، الاّ انّهم يدعونها الى اتخاذ الموقف المماثل مما يحصل في الحكومة، اذا ارادت هذه الكتل ان يكون لنا موقفاً عملياً واحداً حول عدم جواز استمرار التشريع النيابي والعمل الحكومي في ظل الشغور الرئاسي بشكل عادي، ممّا يطيل هذا الشغور ويثبّت المعادلة الموضوعة من قبل من يريد فرض رئيس للجمهورية على اساس امّا القبول به، او حكم البلد بشكل احادي وبعيد عن الدستور والميثاق.

ان ضرورة حصول انسجام وتطابق في الموقف من الحكومة والمجلس النيابي يأتي على اساس ان المجلس النيابي شرعي اما الحكومة فهي حكومة تصريف اعمال وهي فاقدة للشرعية "وللثقة النيابية والشعبية"  على حد وصفها من قبل الكتل المقاطعة، فكيف يمكن السكوت عن اصدارها ما يزيد عن 600 من القرارات الاستثنائية والعادية والمراسيم غير الشرعية والدستورية في غضون 8 اشهر، وهي بذلك من تدير البلاد بما يخرج عن منطق تصريف الاعمال، وليس المجلس النيابي الذي لم يقرّ الا قانونين لازمين حتى تاريخه. 

وعليه نطالب النواب الزملاء بإعادة النظر بموقفهم ورفع الغطاء عن اعمال الحكومة غير الميثاقية والشرعية والدستورية، فيما نحن نلاقيهم من الأساس على الاّ اولوية تعلو في المجلس النيابي على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية، ولا اسباب تبرّر عدم قيام المجلس النيابي بهذا الواجب الدستوري.