هل تبدّل المعارضة مرشّحها؟

19 حزيران 2023 07:30:00

لا تزال الركيزة الأساسية التي انطلقت منها مكوّنات المعارضة في الجلسة الانتخابية الثانية عشر ثابتة، لناحية الاقتراع لمصلحة الوزير السابق جهاد أزعور في حال ثُبّت الموعد مع "رئاسيات مقبلة" خلال أسابيع آتية. ولا متغيرات طارئة على تفاصيل البرنامج الذي تنطلق منه سوى الرهان على استقطاب مزيد من أوراق التصويت الممهورة بحبر الاقتراع لمصلحة أزعور.

وتستكمل قوى المعارضة خطتها الرئاسية القائمة على ترشيح جهاد أزعور مع تأكيدها على اتخاذ هذا الخيار خارج إطار المناورة، باعتبار أنه أكثر من يستطيع استقطاب الأصوات حتى اللحظة. وباتت مكوّنات المعارضة على يقين بأن فريق "الممانعة" لن يسهّل المسار الطبيعي للجلسات الانتخابية ويتصرّف مع أي مرشح وسطي على أنه عنوان للمواجهة في مقابل التمسّك بمرشح أوحد هو الوزير السابق سليمان فرنجية.

وينطلق تشخيص المكوّنات المعارِضة للاشكالية الأساسية في تطيير نصاب الدورة الثانية للجلسات الانتخابية، والاستمرار في النهج التعطيلي الذي شمل أسلوب مغادرة قاعة البرلمان قبل المباشرة في مهمة فرز الأصوات. وتتلقف أن الفريق الآخر يمكث على "قارعة الانتظار" حتى الوصول إلى متغيّر معيّن، ولكنه يستمرّ لغاية الآن انطلاقاً من الإصرار على "مرشحه الأوحد أو لا أحد".

وتشخص الأنظار باتجاه زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الجاري إلى بيروت وستكون له اجتماعات بارزة مع تكتلات نيابية متنوعة. وعُلم أن الدعوات التي وجّهت للقائه على مستوى أفرقاء المعارضة تشمل "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وعدداً من النواب التغييريين. ويلتقي النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي الموفد الفرنسي يوم الجمعة المقبل، فيما تؤكد المعطيات التي في متناول النواب اللبنانيين المعارضين أنّ لودريان يزور بيروت كمستمعٍ أولاً.

ويتحضّر نواب المعارضة التغييريين الذين سيجتمعون به إلى إطلاعه على فحوى مجريات الأوضاع اللبنانية العامة ومستجدات الموضوع الرئاسي مع اضاءتهم على استمرار انتهاك الدستور اللبناني وواقع استهزاء قوى "الممانعة" في إدارة الجلسات الانتخابية. ولن تغيب عن مقاربة نواب المعارضة أمام لودريان التنديد بالطريقة التي أديرت فيها الجلسة الثانية عشر لانتخاب الرئيس، في ظلّ غياب اتباع الأصول الدستورية في اختتام الجلسة رسمياً كمسائل تشكّل خطورة ملحوظة.

في غضون ذلك، الأكيد في اختصار خطة المعارضة أنه إذا حصلت الدعوة إلى انعقاد جلسة انتخابات رئاسية مقبلة سيكون خيار المعارضة الاقتراع لمصلحة جهاد أزعور. وانطلاقاً من سياق تأكيدات عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، فإنّ "التحضيرات لأي جلسة قد يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري تتمثل في دعم المرشح الرئاسي الذي حصل التقاطع حوله إضافة إلى عدد إضافي من الكتل النيابية والنواب المستقلين. ويأتي الاستمرار بالمرشح أزعور نتيجة فترة طويلة من المفاوضات بين الأفرقاء الذين التقوا حول اسمه، مع حصوله على عدد محترم من الأصوات النيابية غير البعيد عن الوصول إلى 65 صوتاً مع إمكان بلوغ مؤشّره من خلال عدد من النواب المستقلين والمتردّدين الذين لم يقترعوا لإسم واضح ومن الممكن أن يصوّتوا له في الجلسات المقبلة". ويبدو واضحاً الرهان الذي ينطلق منه النائب كرم عبر "النهار"، على "استقطاب أصوات نيابية إضافية وتطوّر الأصوات لمصلحة أزعور، خصوصاً أنه لو انعقدت دورة ثانية لاستطاع نيل أصوات أكبر من النصف زائداً واحداً".

وتتشبّث المعارضة بمندرجات السياق الطبيعي الديموقراطي في مقاربتها للحلّ على مستوى خطتها الرئاسية المقبلة، كأن تؤكد قراءة النائب وضاح الصادق أن "المعالجة ستنطلق من كلّ مرحلة بمفردها مع الاستمرار بترشيح جهاد أزعور وانتظار الأسس التي يمكن للحوار أن ينطلق منها. ولا لزوم للمجلس النيابي إذا كانت الاتفاقات في شتى المسائل ستحصل بين رؤساء الطوائف. وليس انطلاقاً من طريقة مماثلة في الامكان العمل على بناء مؤسسات الدولة". ويقول الصادق لـ"النهار" إن "نواب المعارضة كانوا يتوقّعون استمرار بعض البرلمانيين في الدورة الثانية من الجلسة الانتخابية الماضية، بما يشمل أولئك الذين يمثلون حزب الطاشناق وجمعية المشاريع انطلاقاً من مبدأ تطبيق الدستور، لكنهم اتجهوا أيضاً إلى تطيير النصاب. ولا إمكان للوصول إلى حلول سوى في اعتماد المندرجات الدستورية التي لا تطبّق". ولا يغيب عن علامات الاستفهام التي يطرحها، "الحديث المتواصل عن ضرورة الاحتكام إلى الحوار، لكن الاشارة الى شعار كهذا تقتصر على الشكليات والاعلام؛ إلا أن أي دعوة للحوار لم تحصل ولا أجوبة واضحة أو جديّة حول الكيفية والأسس". واستناداً إلى ايضاحات الصادق ، "إذا استقرّ الاستحقاق الرئاسي على وصول الوزير السابق سليمان فرنجية، فإن المعارضة لن ترشّح رئيساً للحكومة بل ستترك المجال أمام فريق "الممانعة" لاستلام الحكم بشكل كامل والاستمرار من جهتها في المقلب المعارض ".