عقد المنتدى الاقتصادي والإجتماعي جلسته الاسبوعية، وصدر بيان اشار الى "ان الاجتماع أستهل "بإضاءة سريعة على اوضاع قطاع التعليم في لبنان كمعبر اساسي وإلزامي للنهوض والتنمية، فالتعليم هو عملية إنتاج وإكتساب لمهارات فكرية علمية ومهنية، لذلك تركز خطط التنمية بغالبيتها على النهوض بقطاعي التعليم والصحة الى جانب النمو الإقتصادي لمحاربة الفقر والجهل والمرض مع التذكير، أن الإستعمار كان ولا يزال يركز على التعليم عبر بعثاته وإرسالياته لاستعمار عقول الشعوب قبل نهب مواردها".
 
أضاف البيان : "لقد تميز لبنان بتكلفة إجمالية مرتفعة على التعليم ناهزت في السنوات الاخيرة ما نسبته 13 في المائة من الناتج المحلي مقابل 5 الى 7 في المائة كمتوسط عالمي . هذه الكلفة المرتفعة بقي المردود منها متدنيا، وأضحى معظم شباب لبنان الجامعي سلعة برسم التصدير لدول اخرى ليشاركوا بنهضتها وعمرانها. لكل ذلك طالب المجتمعون بتعزيز اوضاع المدرسة الرسمية ودعمها لتتمكن من الصمود وسط هذا الانهيار الاقتصادي والمالي المريع وصولا لإقرار إلزامية ومجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية وإعادة هيكلة التعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد وما يستتبعه ذلك من إعادة النظر في أوضاع الجامعات الخاصة.
 
من جهة اخرى، رأى المنتدون "أن الجامعة اللبنانية تحتاج الى خطة إنقاذية عاجلة فهي جامعة الوطن وطلابها شباب لبنان الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل . ويبلغ تعدادهم أكثر من 80 الف طالب مع 5 آلاف استاذ بين متفرغ ومتعاقد. وتعاني الجامعة اليوم الأمرين وهي تتخبط وسط ازمة مالية خانقة بعد ان تراجعت ميزانيتها السنوية من 250 مليون دولار قبل الانهيار الى حوالي 13 مليونا حاليا أي بتراجع نسبته 95 في المائة. وكذلك فقد الاستاذ الجامعي نفس النسبة مع تدهور سعر صرف الليرة، ناهيك عن انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات والمواصلات. وابلغ مثال على إهمال ولامبالاة المسؤولين والحكومة والقضاء بالجامعة الوطنية ما حصل مع رسوم الpcr التي يفترض ان تعود عائداتها البالغة 52 مليون دولار الى صندوق الجامعة بدلا من أن تتسكع من صندوق شركة خاصة إلى أخرى".
 
وتابع البيان : بعد ذلك، عرض المنتدون الاوضاع النقدية وطالبوا حاكم البنك المركزي، الذي يتصرف وكأنه باق في منصبه، ان يمتثل للقانون ويخلي منصبه لنائبه مع نهاية ولايته أواخر شهر حزيران المقبل ، وان يوقف إصدار تعاميمه التي أصبحت غير قانونية إثر فقدانه الأهلية لممارسة مهامه بعد صدور البطاقة الحمراء في حقه من مكتب الإنتربول، وهي بمثابة مذكرة جلب وتوقيف دولية وما يترتب عليها من تداعيات.
 
وكان حاكم البنك المركزي قد أصدر بتاريخ 19 نيسان الماضي تعميما حمل الرقم 165 وبوشر تطبيقه مطلع حزيران الجاري. والهدف المعلن من هذا التعميم هو ضبط الاقتصاد النقدي ومكافحة تبييض الأموال، لكن الغاية الحقيقية منه تعويم المصارف ومنها ما هو مفلس محاسبيا . وتضمن التعميم كذلك إنشاء منصة جديدة في محاولة إحتيالية للاستيلاء على ما تبقى من مدخرات لدى اللبنانيين والتي تقدر بما بين 4 الى10 مليار دولار او ما يعادل ربع الى نصف الناتج المحلي الأجمالي الحالي. وتحت شعار "عفا الله عما مضى" وضع الحاكم خطا تمييزيا بين الودائع القديمة(قبل 17 تشرين 2019)  والودائع الجديدة بنفس العملة بعد هذا التاريخ.
 
 ونص التعميم أيضا على  تفعيل المقاصة بين المصارف التي سمح لها بإصدار شيكات مصرفية مدموغة بعبارة  "فريش" ، وكذلك إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في محاولة منه لبث الروح في الجسم المصرفي الذي فقد ثقة  المودعين واللبنانيين، ضاربا بعرض الحائط القيم الاخلاقية وشرعة حقوق الانسان وقافزا فوق المعايير الدولية وخطط التعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والأهم متجاهلا مصير الودائع التي لم يبق منها سوى 9 مليار دولار من أصل 93 مليارا ، مخالفا بذلك  الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة ومنها الودائع المصرفية".