ثمة بارقة أمل بعودة العلاقات التجارية مع عدد من دول الخليج الى سابق عهدها مع لبنان بعدما كانت أوقفت الإستيراد منه. وبدأ ذلك مع الكويت التي أدارت محرّك الإستيراد من لبنان في مرحلة تعتبر تجريبية لتأتي بعدها المملكة العربية السعودية. 

هذا الجوّ التفاؤلي أعلن عنه وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لـ»نداء الوطن» الذي قال: «اجتمعت مع وزير التجارة السعودي ووزير الإقتصاد والتخطيط ووُضعت آلية عمل، وسيبدأ التعاون مع وزارة الإقتصاد اللبنانية لتذليل العقبات تدريجياً. وأول تحرك جاء من قبل البحرين التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وأبلغتنا رسمياً بذلك. 

وأضاف: «بعدها بنحو أيّام تمّ إعلامي من الكويت أنه، ومتابعة للقاءات سابقة في السعودية مع وزارة الإقتصاد، ستكون أول فاتحة للتعاون تأليف وفد من وزارة التجارة الكويتية للقدوم الى لبنان. وفعلاً جاؤوا الى هنا وبحثوا معنا في وزارة الإقتصاد في كل ما يتعلّق بالتعاون التجاري بشكل عام والإستيراد والتصدير. وانطلقت منذ اسابيع الدفعة الأولى من الصادرات الى الكويت في مرحلة اعتبرت تجريبية». 

وعلى هامش مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي-الصيني إجتمع سلام مع كبار المسؤولين الخليجيين في سياق أعمال المؤتمر، ووزراء عرب وصينيين، إضافة الى سلسلة إجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين. 

في اللقاء الذي جمع سلام مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أكّد الأخير دعم لبنان لكافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات، وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وإذ أشاد سلام بالتوجه نحو فتح آفاق جديدة من خلال توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وسائر دول العالم، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات، أكّد الوزير السعودي ان «المملكة واثقة من ان لبنان سيتعافى بسرعة ويزدهر، لانه بلد يتميّز بثروة بشرية مهمة وعقول واعدة، وهذا الأمر بحدّ ذاته ثروة كبيرة نعوّل على دورها في المرحلة القادمة، وخاصة في طموحنا لبناء تكامل اقتصادي عربي مشترك قوامه الابتكار والابداع».

إذاً في ظلّ الأجواء الإيجابية في الإجتماعات التي يقوم بها وزير الإقتصاد والتجارة لعودة عجلة التصدير الى الدول الخليجية وأبرزها السعودية، فإن من المرتقب أن يحصل ذلك وفق برنامج محدّد. فإذا نجحت تجربة الصادرات الى الكويت وتمت العمليات من دون وجود مواد مخدّرة مهرّبة، فإن السعودية ستسير على خطاها تدريجياً، كما يؤكد الوزير. 

فإعادة فتح الأسواق السعودية أمام المزارعين اللبنانيين ستخضع للرقابة، إذ تتولى مؤسسة «إيدال» مراقبة مواصفات وجودة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية كما كان الوضع عليه سابقاً، والتأكد من خلّوها من أي مواد مخدرة، وذلك عبر شركات مراقبة عالمية تتعاقد معها. فيما الرقابة الأمنية التي تقضي بالتأكد من عدم تهريب حبوب الكبتاغون أو المواد المخدرة داخل قطع الشاحنة أو البراد أو غيره ستكون من مسؤولية الجمارك والأجهزة الأمنية. 

أنظار المزارعين والصناعيين شاخصة في الآونة الراهنة على المسار الذي ستسلكه عودة التصدير الى السعودية، لأن الصادرات اليها والى الدول العربية تشكّل رافعة للقطاعين الزراعي والصناعي.