الجميع يترَّقب وينتظر ما ستحمله جلسة الغد، فهذه الجلسة الأولى منذ الشغور الرئاسي التي يذهب إليها الفريقان بمرشحيْن جديَّين، ورغم وجود مرشحيْن إلا أنّ كافة المعطيات توحي أنها لن تؤدي إلى إنتخاب رئيس.

وهذا ما يتوّقعه النائب وضاح الصادق، حيث يستبعد "إنتخاب رئيس غدًا، فكل تصريحات الطرف الآخر هي تصريحات تُوحي بأنهم لن يقبلوا بأي مرشح غير مرشحهم والذي لن ينال أكثر من 45 صوتًا كحدّ أقصى".

أيّ أنه وفق الصادق "بما معناه أنهم يريدون فرض مرشح لديه 45 صوتًا، وهذا أمر غير مقبول".

هذا ويؤكّد الصادق خلال إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ "المعارضة ذاهبة إلى الجلسة بمرشح لديه ما بين الـ 55 و65 صوتًا"، مُشددًا على أنّ "اليوم من حق كل نائب وهو حق ديمقراطي ويكفله له الدستور الحضور إلى المجلس، وإختيار الرئيس الذي يراه مناسبًا".
ولكن الصادق يرى بأن "السيناريو الحقيقي مُغاير لهذا الواقع، ولا أحد يستطيع جزم ماذا سيحصل فعليًّا يوم الإربعاء"، متمنيًّا "عدم تكرار سيناريو الجلسات السابقة، وتطيير النصاب"، كما تمنّى "تطبيق الدستور في عقد دورات متتالية لحين إنتخاب رئيس للبلد".

ولم يسمع الصادق في خطاب رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الأخير، "ولا أية إشارة إلى المستقبل، ولم يلمس أي رؤية إصلاحية أو برنامج عمل، بل إقتصر خطابه على التهكم على مرشحين آخرين".

وعن إتهام أزعور بأنه جزء من المنظومة، يتهم الصادق "مَن يُشير إلى أن أزعور جزء من المنظومة بإستسهال رمي الإتهامات"، ويُوضح بعيدًا عن "محاولة الدفاع عن أزعور"، أنه "عند توليه وزارة المالية منذ عام 2005 إلى عام 2008 كان مجلس النواب مُقفلًا والحكومة مُحاصرة".
وهنا يذكر أيضًا بـ "تاريخ فرنجية السياسي داخل المنظومة التي يُعايرون أزعور بها"، حيث يُشير إلى أنّ فرنجية كان بالحكم لمدة تتراوح ما بين 20 و25 سنة، وكان لديه وزراء وممثلين له في الحكومات المتعاقبة طيلة تلك الفترة".

ويُعلن الصادق، أنه "وفور إنتهاء جلسة الإربعاء سيكون للمعارضة جلسة سريعة، لدرس الخطوات اللاحقة، وإتخاذ الخطوات المناسبة على ضوء نتائج الجلسة".

وفي ختام حديثه، تمنّى الصادق "أن يعي الجميع خطورة الوضع، فالبلد في حالة إنهيار كامل، ونحن بأمسّ الحاجة إلى رئيس لإنقاذ البلد، ووضعه على السكة الصحيحة".

إن الغد لناظره قريب، وغدًا سيتبيَّن ما ستنتجه الجلسة من معطيات ليُبنى على الشيء مقتضاه!