عقد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، مؤتمراً صحافياً في أودتوريوم نقابة الصيادلة، تحدث فيه عن الدواء المهرب والمزور والعمالة الأجنبية، وتناول مخالفات وتعديات "تقضي على صحة المريض".

وقال: "إن نقابة صيادلة لبنان، وانطلاقا من دورھا التاريخي الضامن لنوعية وجودة الدواء، وبالانابة عن كل مريض لبناني حرم من الدواء المدعوم بسبب تھريبھ، وبالانابة عن كل مواطن تعرض لشتى انواع الغش او التلاعب بنوعية الدواء والمزوّر منھ ما ھدد صحتھ وحياتھ، وانابة عن سلطة تقاعست في الدفاع عن حق مواطنيھا، وعن صناديقھا ومداخيلھا، إن عبر ھدر الملايين في الدواء المدعوم المھرب الى الخارج دون ملاحقة، أو عبر الادوية المھربة الى لبنان عبر المرافق الشرعية والغير شرعية دون ان تدفع الرسوم المستحقة عليھا من ارباح الشركات المستوردة للخزينة، ما حرم الدولة اللبنانية الملايين وھي أحوج ما يكون لكل فلس منھا، إن نقابة صيادلة لبنان، وإنابة عن قطاع ونموذج صحي ينھار بأكملھ، تقدمت بشكوى مسجلة تحت رقم ????
أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، متخذة صفة الادعاء الشخصي في وجھ كل اشكال تھريب الدواء، والذي يباع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أحيلت الشكوى على الفور الى محكمة جرائم المعلوماتية للتحقق".

واعتبر "أن الامن الصحي في لبنان في خطر، ونموذج لبنان الدواء الجيد، ومثلث الصيدليات، المصانع الدوائية
والمكاتب العلمية الضامن لسلامة الدواء وصحة المريض يلفظ انفاسھ". وقال: "4000 صيدلي من أصل قرابة العشرة آلاف إما ھاجر لبنان أو دون عمل. 60 في المئة من المكاتب العلمية التي من مھامھا مراقبة جودة الدواء وفعاليتھ في الاسواق، والتي تعنى بالتدقيق عليھ والتحذير من مخاطر محتملة او مضاعفات او سواھا، وتؤمن الدواء الجيد في السرعة القصوى، وغيرھا من خدمات وابحاث دوائية اساسية للامن الصحي، إما اقفلت نھائيا وانتقلت الى دول مجاورة او قلصّت عملھا في لبنان الى الحد الادنى، واضعة مصير 1200 صيدلي على المحك، ومعھم حياة المريض وصورة لبنان ودوره على الخارطة الصحية العربية والعالمية، وھي أولى اضاحي التھريب، والتزوير والتفلت والاستيراد الموازي. 30 في المئة من الادوية التي ھي بمتناول مرضانا وربما اكثر ھي ادوية مھربة، غير مسجلة في وزارة الصحة، القسم الاكبر مزوّر او يفتقد لادنى معايير الجودة وسلامة الحفظ، وقد اكدت ذلك عدة تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية ، تحدثت فيھا عن ادوية سرطانية تحتوي على اخطر انواع البكتيريا وغيرھا من أمور خطيرة.
- مستوصفات غير شرعية، صيدليات غير شرعية، دكاكين، مواقع تواصل اجتماعي، تتوسع بشكل مطرد، وتحتل شيئا فشيئا  الساحة الدوائية والصحية في لبنان معرضة حياة اللبنانيين للخطر".

وتابع سلوم: "إننا من موقعنا، وتحسسا بالمسؤولية نجدد الدعوى الى المولجين حماية حياة اللبنانيين وصحتھم الاطلاع  بمسؤولياتھم تجاه المرضى وتجاه الوطن.
- ندعو وزارة الصحة التي لنا ملء الثقة بھا، وكل التعاون معھا الى ملاحقة كل المخالفات والتعديات والمضاربات، وعدم اعطاء اي سماح بالاستيراد الموازي الذي يؤثر سلبا على استمرارية المكاتب العلمية وعلى نوعية الدواء والخدمات الصحية في لبنان، سيما بعد رفع الدعم، وتوفر القسم الاكبر من الادوية المرفوع الدعم عنھا بصورة شرعية.
- نناشد وزارة الداخلية، والاجھزة الامنية من أمن عام وجمارك وسواھا منع التھريب على الخطين من الداخل الى الخارج (اي المدعوم) والخارج الى الداخل، باستثناء الادوية للاستعمال الشخصي، كما ندعوھا الى مداھمة المخالفين في مراكز غير شرعية حفاظا على صحة الموطن.
- كما نجدد الدعوة الى وزارة العمل والمحافظين والسلطات المحلية، منع العمالة الاجنبية في القطاع الصيدلاني والصحي برمتھ حفاظا على جودة الخدمة الصحية وحياة اللبنانيين.
إن النموذج الصحي والدوائي لمطلق دولة متحضرة، تحترم مواطنيھا وتقدّس حياتھم، لا يمكن ان تكون مبنية على التھريب واللاشرعي، وعلى ضرب النظام الصحي المتماسك فيھا.
إلا انني اتوجھ الى اصحاب القرار في المكاتب العلمية، الى عدم ترك لبنان عند اول منعطف، ھذا اللبنان الذي اعطاكم أفضل ما عنده من صيادلة واطباء وغيرھم من اخصائيين، لبنان سيعود فلا تتركوا الساحة للعابثين بالامن الصحي والطامحين.
وأما لصيادلة لبنان، الذين قاسوا ما قاسوا، وعانوا ما عانوا، من فقدان لدواء، ومضاربات غير مشروعة في كل الاجاھات، إن لا تنجروا مرغمين الى التعامل بالدواء الغير شرعي، حتى ولو كان القصد من ذلك تأمين الدواء لمرضاكم، إنكم بذلك تمنحون شرعية للاشرعي، وتساھمون في إعطاء غطاء ومبرر للدواء المھرّب، وتعرضون حياة مرضاكم للخطر، أيا يكن مصدرھا او مبرراتھا".

وختم: "اللھم قد بلغنا، حما الله اللبنانيين ولبنان".