قلما تجد مبنى في طرابلس ليس عليه ألواح الطاقة الشمسية، بات المشهد مثيرا وملفتا حتى الشرفات في المدينة لم تسلم من الواح الطاقة الشمسية..
لعلها الملجأ الاخير للخروج من نفق الظلمة اولا، ومن نفق ظلم فواتير اصحاب مولدات الاشتراك الذين لا يأبهون لتسعيرة رسمية، ولا يرحمون عائلات بالكاد تستطيع تأمين لقمة عيشها.
وثانيا، من ظلم فواتير وزارة الطاقة التي صدمت الناس باسعارها التي توازي او تتجاوز فواتير المولدات الخاصة.
الصدمة كانت ولا تزال مرتفعة امام فاتورتين تلتهمان راتب موظف لا يتعدى الاربعين دولارا، وهذه حال معظم ابناء المدينة الذين فضلوا نزع ساعات كهرباء الوزارة غير المضمونة والتي تقع تحت رحمة الموازنات وتأمين الاعتمادات وفقدان المحروقات.
حيال الواقع المرير، بدأ العديد من العائلات الى الاقتراض والاستدانة لتركيب الطاقة الشمسية، لخفض المصاريف وحصرها بتسديد قرض لوقت محدود، والتخلص من مزاجية اصحاب المولدات وتحكمهم بالسعر وبساعات التقنين، عدا عن التخلص من التلوث البيئي الذي تسببه المولدات سواء بفعل الضجيج وسط الابنية، او بث الغازات السامة الملوثة للاجواء، او السعي وراء المازوت وتباعاته المتغيرة وفق سعر صرف الدولار.
الذين لجأوا الى الطاقة الشمسية ابدوا ارتياحا لهذه الخطوة رغم ثقل القرض، لكنهم اعتبروا انها خطوة حررتهم من اصحاب المولدات ومن فاتورة وزارة الطاقة.
اننشار الواح الطاقة الشمسية، كان البديل للمعاناة مع الفواتير الباهظة، وجعلت شوارع المدينة تعود الى اضوائها ليلا، خاصة منذ تفاعل المبادرات الفردية لانارة الشوارع بالطاقة البديلة، والتي اضاءت الشوارع المظلمة وبثت فيها من جديد روح الطمأنينة، ونحو الاستغناء عن فواتير الوزارة والمولدات، لكن ثمة قائل ان انتشار الواح الطاقة على اسطح الابنية والشرفات ادى الى تشوه في المنظر العام للمدينة، لكن هي خطوات كانت ضرورية لاعادة النور الى مدينة عانت كثيرا من تقنين قاس اعتبره الطرابلسيون عقابا من الدولة، وتهميشا للمدينة واهمالا متعمدا.
واللافت ان المبادرات الفردية متواصلة في المدينة، وتتجه لانارة كافة احياء وشوارع المدينة وان هذه الخطوات شكلت تحديا لا يستهان به ومن شأنه ان يحد من شركات المولدات الخاصة ومن مزاجية اصحابها، عدا عن خفض الاثار البيئية الناجمة عن المولدات، كما تحد هذه المبادرات من حاجة المواطنين الى وزارة الطاقة والى معاملها التي تقع بالعجز احيانا، وفريسة اعطال احيانا اخرى.
