تحذر الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي الحكومة من التمادي في السياسات الإرتجالية في فرض الرسوم والضرائب على الخدمات دون الاستناد إلى المعطيات والدراسات الواقعية التي تكفل اتخاذ القرارات السليمة وبما لا يؤدي إلى تحميل المواطن الخسائر والأعباء الكبيرة الناتجة عن اتخاذ وتطبيق هذه السياسات.
ولفتت إلى أن الاقتراح الذي وضعه وزير الاتصالات برفع أسعار خدمة الإنترنت على خطوط الهاتف الثابتة بقيمة سبعة أضعاف الرسوم الحالية سيرتب حتمًا أعباء إضافية كبيرة على كاهل المواطن اللبناني ويحرمه من خدمة أساسية باتت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها من قبل الطالب والعامل وصاحب العمل والهيئات التعليمية والطبية والخدماتية وفي مختلف البيوت والمهن والمؤسسات.
وتابعت في بيان: كان من الأجدى على وزير الاتصالات بدل رفع أسعار خدمة الانترنت سبعة أضعاف على 491 الف مشترك شرعي أن يعمل على مكافحة التخابر والإنترنت غير الشرعي والذي يحرم الخزينة العامة من الرسوم والضرائب على أكثر من 600 ألف مشترك غير شرعي تذهب الأرباح الناتجة عنها إلى جيوب بعض الشركات الخاصة، وكان عليه مضاعفة الرسوم على السعات الدولية للخطوط التأجيرية التي تشتريها شركات تقديم خدمات الانترنت والتي يغذي بعضها الانترنت غير الشرعي.
ان الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تعي تمامًا الأعباء الكبيرة التي تقع على مؤسسة "أوجيرو" والعاملين فيها من أجل تأمين خدمة الاتصالات والانترنت والتكلفة العالية للصيانة وتأمين الطاقة للسنترالات ويبقى من حق هؤلاء حماية حقوقهم وتحقيق مطالبهم بالعيش الكريم عبر مكافحة الفساد وفضح السياسات الفاشلة والمغرضة والتي لا تخدم سوى بعض أصحاب الشركات والمصالح والمشاريع المشبوهة.
