مع قرب ختام العام الدراسي، تلقى الأهالي في معظم المدارس الخاصة إشعارات تتضمن الزيادات المرتقبة على الأقساط للعام الدراسي المقبل. إلا أن المفاجأة ان الأرقام الواردة جاءت خيالية، وتفوق قدرة الغالبية العظمى منهم على تحمّل تكاليفها، حيث تخطت الزيادة الألف دولار أميركي لكل تلميذ، في المدارس المصنفة مستوى وسط في حين تخطت الألفي دولار في تلك المعتبرة صف اول وصولا الى 4 او 5 الاف. ارقام دفعت بالكثير من اولياء الطلاب الى التفكير جديا في نقل أبنائهم الى مدارس أقل كلفة او الى المدارس الرسمية.

ورغم رغبة معظم الاهالي في عدم نقل ابنائهم الى مدارس ذات مستوى علمي ادنى بعد ان أمضوا سنوات في مدارسهم، خوفا من تأثير الامر نفسيا عليهم وتراجع مستواهم التعليمي ، إلا ان الواقع المرّ يفرض عليهم اتخاذ القرار الصعب.

هذا الأمر لا بدّ ان يُخلف تداعيات واسعة على المستوى التعليمي في حال لم يصر الى معالجته. وبالفعل بدأت كبريات المدارس تشكو من تناقص عدد التلامذة الجدد المسجلين في صفوف الروضة عن السنوات الماضية، ما ينذر بكارثة على المدى الطويل في حال استمر الوضع على حاله. فإلى أين المفرّ؟

رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى الطويل تقول لـ"المركزية": "سبق وحذّرنا منذ السنة الماضية، بان هذه الأقساط عشوائية وغير مدروسة بطريقة علمية وغير قانونية، وطالبنا بوجوب وضع ضوابط ومعايير وإلا سيضطر الأهل إلى إخراج أبنائهم من المدارس وسنكون أمام نسبة عالية جداً من التسرّب، خاصة وان المنح التي تُعطى للقطاع العام لا تتجاوز قيمة القرطاسية. بالطبع سنكون أمام حالات تسرّب وأمام توجّه الأهالي نحو المدارس الرسمية او إلى المدارس – الدكاكين غير المرخّصة. وهذه أهمّ تداعيات الموضوع، بسبب العشوائية وعدم ملاحقة وزارة التربية للموضوع".

وتضيف الطويل: "حسب معلوماتنا، خلال زيارة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الى وزير التربية، طلب الاتحاد من الوزير: "دَع لنا المدارس الخاصة ونحن نتولّى إدارتها كما نريد"، وهذا يعني ان المسؤولين عن المدارس الخاصة يديرون مؤسساتهم على هواهم من دون حسيب أو رقيب. فلا رقابة من الوزارة او من أي جهة معنية، لذلك ستكون لها تداعيات وسيلجأ الأهل نحو المدارس الأرخص، هذا عدا التسرّب. فقد توصّل العديد من الأهالي الى اتخاذ قرار بتعليم أحد الأبناء مثلاً هذا العام وترك الآخرين لتسجيلهم في الأعوام اللاحقة، والبعض اتخذ القرار بعدم إدخال الولد بعمر الثلاث سنوات وتأجيل الدخول الى المدرسة حتى عمر الأربع سنوات بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع. تداعيات القضية كبيرة ومخيفة في ظل غياب تام وقلة وعي كاملة من قبل المعنيين".

وكشفت طويل بأن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر أصدر اليوم قراراً أبطل بموجبه تعاميم مدرسية تلزم اهالي الطلاب بدفع الاقساط بالدولار الأميركي"، مشيرة الى ان "لا يمكن لوزير التربية، لأنه منشغل بحلّ أمور المدرسة الرسمية، ترك المدارس الخاصة "تلعب" كما تريد لأن "لا بديل لكم عنا" في نظرها. هذا أمر لا يجوز، لا يمكن ترك المدارس تقوم بما تريد، المدارس الخاصة تستغل أن "الناس ليس لديها بديل"، ويمسكون الاهالي من يدهم التي تؤلمهم. كلا، سنوجد البديل، وغدا سنقول لهم: "تفضلوا شرّعوا التعليم المنزلي". فليشرّعوا لنا التعليم المنزلي. لا يمكن للوزير ان يتركنا في هذه المعمعة وإدارات المدارس تمسكنا من رقابنا".

وتختم الطويل: "هذه السنة مرّت بصعوبة على الأهالي. وقد يكون ما تعرّض له القطاع الرسمي صورة عمّا سيتعرّض له القطاع الخاص العام المقبل".