يواصل موظفو الضمان الاجتماعي تحركاتهم رافعين الصوت من أجل تحصيل حقوقهم، داعين الى احترام الالتزامات والقوانين، واحترام قرارات مجلس الوزراء. ومطالبين بالتراجع عن الموقف الرافض لإعطائهم 4 أشهر إضافية على رواتبهم بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، وتطبيق أحكام مستخدمي الضمان التي تقضي بالاستفادة بنسبة 100% في الاستشفاء ومن دون أي فروقات. اضافة إلى إعادة النظر في التعريفات وصولاً إلى المطالبة بفتح اعتمادات لتأمين المستلزمات المطلوبة للموظفين في أماكن عملهم لتقديم كافة الخدمات إلى المواطنين.

في هذا السياق، أشار مصدر مطلع عبر جريدة الأنباء الإلكترونية إلى أنّ التحركات تأتي في سياقٍ متصل بمجموعةٍ من الأسباب التي دعت إليه، مشدداً على أن النقابة هي المؤسّسة الممثِّلة لموظفي الضمان الاجتماعي، موضحاً أنه وبسبب انهيار سعر صرف الليرة، وخاصة منذ العام 2022 إلى اليوم، انخفضت تقديمات الضمان إلى أكثر من 90 % من قيمتها الفعلية، وأصبح الموظف الذي كان يستفيد من تقديمات الضمان بنسبة 100% بالاستشفاء، أصبح يدفع فروقات تتجاوز الـ %90 من جيبه. وفي الوقت نفسه كان المضمون العادي يدفع 10% ويستفيد من 90% أصبح يدفع 90% ويستفيد من الضمان بـ 10%، مستطرداً "لكن، مؤخراً بعد رفع التعرفة ثلاثة أضعاف في أيلول، تحسّنت بنسبة 4%، وأصبح كحد أقصى للاستشفاء 14%".

وأضاف المصدر: "وافقت الدولة في وقتٍ سابق على إعطاء موظفيها مساعدات اجتماعية، وإدارة الضمان قامت بذلك أيضاً. وصُرفت لموظفي الضمان مساعدة اجتماعية على مرحلتين: راتب شهرين ومساعدة اجتماعية تضاف على الراتب الاساسي لكل موظف في1-1-2020. لكن عندما بدأ سعر الدولار يصل إلى 100 ألف ليرة، لم يعد بمقدور الموظفين الوصول إلى مكان العمل، وطالبوا بتحسين رواتبهم، واسترداد كل تقديمات الضمان التي خسروها، وخاصة الاستشفاء."

وأما مطالب الموظفين لمجلس إدارة الضمان فهي بحسب المصدر "تعديل التعريفات، رصد اعتمادات جديدة لتغطية النفقات بما فيها مؤخراً في 24 نيسان الماضي حين أصدر مجلس الوزراء مرسوماً أعطى للقطاع العام أربعة أشهر إضافة على الشهرين كمساعدة اجتماعية، وتضمّن المرسوم أنّ المستفيد منه موظفو المؤسّسات العامة، بما فيهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لم تعطهم اياها ادارة الضمان".

ولفت المصدر الى ان "النقابة طالبت برفع الأمر إلى مجلس الإدارة، لكن المجلس رفض أن يعطي موظفي الضمان حق الاستفادة من مرسوم مجلس الوزراء، وبحسب مستشارهم القانوني، المحامي ميشال اقليموس، فان الضمان لا يخضع لقرارات مجلس الوزراء، وبالتالي هو مؤسّسة عامة مستقلة، والقرار فقط بيد مجلس إدارته، في حين أنّ مجلس إدارة الضمان يعيَّن بقرار من مجلس الوزراء".

واكد المصدر أنّ "الأمور ستتجه نحو المزيد من التحركات، وستأخذ منحى تصعيدي بين مجلس الإدارة وموظفي الضمان، والنقابات المؤيدة لتحرك نقابة الضمان، بحيث يعتبرون أنفسهم أيضاً متضررين من انخفاض تقديمات الضمان، ويحمّلون مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة لعدم تعديل التعرفات بما يتناسب مع الكلفة الفعلية التي يدفعها المواطن في المستشفى. وهذا التعنّت في مجلس الإدارة يؤدي حتمياً إلى انهيار المؤسّسة، كأنها مقدمة لتلزيم خدمات الضمان الاجتماعي لشركات التأمين.. والانتهاء من الضمان الاجتماعي، وهذا وارد."

ما يحصل في الضمان يشكل تحذيراً جديداً ومصدر قلق حول نوايا مبيّتة قد تدمّر الضمان في حين ان المطلوب دعمه للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.