في كلّ يوم تتظهّر فصول انحلال الدولة وانهيارها وسقوطها أكثر فأكثر. لا شيء مؤمّناً ولا أحد يسمع أو يهتم. المؤسسات تنهار، واحدة تلو الأخرى ولا حلول أو أي بارقة أمل تبشّر بخير قد يكون مقبلاً، فالوضع من سيء إلى أسوأ. 

هذه الحال تنطبق على معظم المؤسّسات في "شبه الدولة" هذه. وقد يكون خير تعبير عن الوضع هو حال الإدارات العامة وموظفيها. فبعد قرار زيادة 4 أضعاف على الرواتب، بدأت العراقيل تتظهّر خصوصاً بعد إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للأجور لجميع العاملين في الاسلاك المدنية والعسكرية ابتداء من حزيران الحالي. فهل بدأ الشلل مع تقاذف الحكومة ومجلس النواب المسؤولية؟ 

"مع هذه السلطة والحكومة وممارساتهما لا يمكن توقّع حسن النية" تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، مضيفة: "عندما يريدون تمرير نفقة أساسيّة ومهمّة يجدون الأعذار والطرق بأي صيغة كانت". 
وفي هذا السياق، تلفت نصر إلى انّ الرواتب الحالية (أي مع 3 أضعاف) خسرت 30 في المئة من قيمتها بعد قرار اعتماد دولار صيرفة على 86 ألف ليرة، ولن يفرق الأمر بزيادة الـ4 أضعاف، موضحة: "رغم زيادة الـ4 أضعاف على الرواتب، ومع أنّها باتت 7 أضعاف كمجموع، لا يزال متوسط راتب موظف في القطاع العام لا يتعدّى الـ100 دولار. وهو يصل فقط إلى 90 دولاراً شهريًّا!". 

الرواتب غير كافية إذاً رغم الزيادات، وبالتالي فإن التضخّم سيبتلع قدرة الموظفين الشرائية ورواتبهم ستتآكل أكثر. هُنا تُشير نصر إلى أنّ هذا ما يرفضونه "لأن الدولة وحيتان المال هم من يستفيدون من التضخم"، مضيفة: "لم نطلب أن تتمّ مضاعفة الرواتب إنّما هذه المرّة تحديداً  رفضنا زيادة أي ضعف على الرواتب. وما طالبنا به هو احتساب الرواتب على الدولار أسوة بكلّ شيء آخر بعدما حوّلوا البلد بأكمله وكلّ الخدمات إلى الدولار. نحن لا نريد مضاعفة رواتب ولا زيادة طبع العملة إنّما نريد الدولرة. وبدل "كبّ" الدولارات على صيرفة واستفادة حيتان الأموال منها، فليتمّ منحها لنا". 

الوضع يسوء أكثر فأكثر، ولقمة عيش الموظفين مهدّدة، فهل سيكون هناك أي خطوات تصعيدية؟ 
تُجيب نصر: "سنستمرّ في ممارسة الضغط وسنطوّر وسائله في القادم من الأيام وفق ما نجده ملائماً وقد نتّجه إلى أشكال أُخرى من الضغط"، رافضة الدخول في تفاصيلها. 
وتُشدّد على أنّ الكارثة الواقعة على موظفي الإدارة العامة هي بفعل فاعل وهي مسؤولية السلطات بأكملها وليس فقط الحكومة، قائلة: "وصلنا إلى شلّ الإداراة غصباً عنّا فما وصلنا إليه والقوانين التي يقترحونها للإدارة العامة ولطريقة العمل تؤكّد أنّ هناك مخططاً لإنهاء الإدارة". وتتابع: "نحن لا نريد الشلل ولكن هذا ما يريدونه هم. ويبدو أن الاتجاه هو نحو خصخصة كلّ الإدارات العامة وهنا الخصخصة ليس بمعناه الجيّد إنّما بقصد المحاصصة والإحتكارات. ونحن نرفض أن تنتهي الإدارة العامة لصالح المحاصصات". 
 
الموظفون ضحيّة، والإدارات رهينة، والبلد "فارط"... والمواطن "آكل الضرب". فمتى الفرج؟