أعلنت وزارة المالية أمس الجمعة أنها حولت إلى مصرف لبنان كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الإتصالات لصالح هيئة أوجيرو.

هذا الإعلان أوحى بأن ازمة أوجيرو تمّ حلها وبالتالي لا إنقطاع للإنترنت أو الإتصالات، ولكن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الإعمال جوني القرم يوضح لصحيفة «نداء الوطن»، أن «جزءاً من الأزمة تمّ حله، وهو الشق المتعلق بالصيانة، حيث سيتم تأمين مادة المازوت وتعبئة المولدات نهار الإثنين».

وأما الشق المتعلق بمطالب الموظفين، فيلفت القرم إلى أنه «لا مستجدات حتى الساعة، فحل هذا الشق من الأزمة مرتبط بالقرارات التي ستصدر».

زيادة التعرفة

ويتطرق القرم إلى مشروع زيادة تعرفة الخط الثابت، حيث يلفت إلى أنه «سيتم زيادة التعرفة حوالى 7 أضعاف».

ويعترف أن «هذه الزيادة لن تحل أزمة الموظفين المالية على المدى القريب»، لكنه يلفت إلى أنها «ستكون جزءاً من الحل على المدى البعيد فهي ستساهم بالحد من خسائر القطاع ولو قليلاً».

وفي حديث اعلامي أعرب وزير الاتصالات عن تفاؤله بوضع قطاع الاتصالات على مسار الحلحلة، مشيراً الى أن «الوعود بصرف المال أكثر جدية اليوم مما مضى، وسوف تدخل حيز التنفيذ بين اليوم والغد».

وأوضح أن «زوال خطر انقطاع الاتصالات مربوطٌ أولاً بصرف أموال الصيانة التي سيدفع جزء منها الآن، ويبلغ 13.25 مليون دولار، على أن يتمّ استكمال المبلغ وصولاً الى 26.5 مليوناً، الأمر الذي يحل أزمة الصيانة على مدى ستة أشهر».

أضاف: «أمّا الشقّ الثاني لإبعاد شبح الانقطاع، فهو متعلّق بالزيادات التي أقرّت للموظفين وضرورة انعقاد جلسة تشريعية لصرفها»، لافتاً الى أن «مبلغ الـ 129 ملياراً الذي أقر ودفع أمس هو من ضمن مستحقات قديمة للموظفين».

وكشف عن اجتماع، «قد يكون الأخير، لإنهاء دراسة رفع التعرفة على خدمة الانترنت»، متحدثاً عن مضاعفتها «من 6 و7 مرات».

وشدد على أن «لا حلّ جذرياً لقطاع الاتصالات الا عبر تطبيق القانون 431 وإنشاء شركة LIBAN TELECOM وهي شركة مشغلة ثالثة كـ ALFA وTOUCH

حلّ الشقّ المتعلّق بالصيانة

لكن رئيسة نقابة موظفي اوجيرو إميلي نصار توضح لـ»نداء الوطن»، أنّ «الأموال التي أفرج عنها هي المفعول الرجعي للرواتب والتي تبلغ قيمتها 129 ملياراً والتي تغطي فروقات عام 2022، بما معناه أننا نحن من بعد 5 أشهر نتقاضى الأموال التي كانت مستحقة عام 2022، وكذلك أفرج عن الأموال التي لها علاقة بالصيانة».

وتؤكد أنه «في حال تم الدفع من هذه الأموال لتأمين المازوت للسنترالات، فمن المؤكد أن ذلك سيحد من أزمة توقف بعض السنترالات عن العمل. فنحن عندما أطلقنا صرخة تحذير بشأن توقف السنترالات كانت بسبب عدم توفر مادة المازوت».

أزمة الموظفين على حالها

وتنبّه إلى أن «إعادة التقييم لرواتب الموظفين لم تتم تسويتها»، وتقول: «نحن نعلم بأن هذه الخطوة بحاجة إلى وقت وهناك مراسيم صدرت من مجلس الوزراء والمطلوب لها إعتمادات. ومجلس الوزراء قام بتحويلها إلى المجلس النيابي من أجل تأمين إعتماداتها، لذا لغاية الساعة ليس لدينا أي جواب».

لا فائدة لأموال الصيانة وحدها

وتكرر بأن «أموال للصيانة بلا أموال للموظف أو على العكس (أموال للموظف بلا أموال للصيانة) لا فائدة منها، المطلوب توفر الإثنين معاً فهما متكاملان، فنحن بقطاع خدماتي».

وتوضح نقطة هامة للمواطنين، بالقول: «نعمل طيلة الوقت لكن سنتوقف عن العمل فقط نهاري الثلاثاء والخميس. فنحن الآن لسنا في حالة إضراب بل نداوم، وأعطينا المسؤولين فرصة من أجل التفكير وإيجاد الحلول، ولم ندخل فوراً بالإضراب المفتوح فهو يضر بكافة الموطنين ونحن ضد حدوث أي ضرر لأي مواطن».

تقاذف المسؤولية

وتأسف لأنه «لم يتم التواصل معهم وكل طرف يرمي المسؤولية على الآخر». ووجهت نداءً لكافة المسؤولين وإلى كل من تهمّه مصلحة البلد: «ففي حال لم نسرع بمعالجة هذه الأزمة سنكون أمام أزمة كبيرة، وليس لأننا هواة إضراب. فنحن بكل خطواتنا نحاول تجنيب المواطن أي أذى أو ضرر، فالتعرفة التي سترتفع وأسعار المواد التي تدولرت ستطالنا جميعاً، ونحن كل شهر نخسر جزءاً إضافياً من قيمة رواتبنا، فلغاية اليوم خسرنا أكثر من 95% من قيمة المعاش». وإذ تشدد على «الحرص على مصلحة المواطنين قدر الإمكان»، إلا أنها «تدعوهم أن يتفهموا في حال تم التصعيد أكثر فأكثر».