وصل الاتفاق بين المعارضة والتيار "الوطني الحر" إلى خواتيمه، ومن المرتقب أن تُعلن الكتل النيابية المنضوية تحت هذا الاتفاق تأييدها ترشيح جهاد أزعور إلى رئاسة الجمهورية، وعلى رأسها "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية"، بالإضافة إلى "الكتائب"، "تجدّد" وعدد من النواب التغيريين والمستقلين.

لن يكون واضحاً العدد الدقيق للأصوات التي سيجمعها أزعور قبل عقد جلسة انتخابية يقترع فيها كل نائب لمرشّحه، لك ترشيحه بات جدياً ومنافساً. وعلى المقلب الآخر، لا يزال داعمو سليمان فرنجية على حراكهم في محاولة حشد المزيد من الأصوات له، ما يجعل المشهد مقسوماً بين مرشّحين متنافسين، لكن كليهما غير قادر على حشد العدد الكافي من النواب وتأمين النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية.

عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أشار إلى أنه "بدءاً من اليوم، ستعلن الكتل التي تقاطعت على اسم جهاد أزعور مواقفها الداعمة له تتالياً، أي لا بيان موحداً، لأن ما حصل هو تقاطع أكثر منه اتفاق، والجلسة المقبلة متى حصلت ستكشف عدد الأصوات الحقيقي الذي يحصل عليه أزعور".

ومنذ بدء مسار المفاوضات، سكنت الهواجس والقلق نواب المعارضة، نسبةً لفقدان الثقة وخوفهم من استغلال جبران باسيل المشاورات لتحسين شروطه مع "حزب الله" والعودة إليه في نهاية المطاف، وفي هذا السياق، اعتبر الحاج أن "باسيل جدّي حسب ما يبدو، و"المياه تكذّب الغطاس"، فالجلسات المقبلة ستُثبت مدى جدّية كل طرف".

وإذ يدعو الحاج رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لجلسة انتخابية في أسرع وقت مُمكن، لفت إلى أن "التقاطع الذي حصل اليوم كان من الممكن أن يحصل قبل أشهر لو وافق برّي على عقد جلسات متتالية داخل المجلس، لكنّا وفّرنا الكثير من الوقت، والحجج غير الدستورية التي رفعها بري سقطت مع ترشيح أزعور، والمفترض عقد جلسة في أسرع وقت".

اذا سيعطي اتفاق المعارضة على ترشيح أزعور ديناميكية جديدة للاستحقاق الرئاسي، لكنّه قد لا يكون خشبة الخلاص في حال لم يقتنع جميع الأطراف بالتوافق الفعلي، لأنه سوى ذلك فإن مشهد الانقسام لن يولّد رئيساً قادراً على إنقاذ البلاد.