نظمت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي لقاءً حواريًا مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تحت عنوان "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين الحاضر والمستقبل"، حضره عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، المدير الإداري ومدير الفني لتعويضات نهاية الخدمة أسامة الزهيري، الأمين العام للجبهة التحرر العمالي الوليد شميط وأعضاء الأمانة العامة، مفوض الشؤون الاجتماعية في "التقدمي" خالد المهتار، ونخبة من النقابيين والاتحادات النقابية.

افتتح اللقاء أمين الإعلام في الأمانة العامة للجبهة أحمد حسان بكلمة ترحيبية نوه فيها بالمسؤولية العالية التي يتمتع بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ودوره الايجابي في محاولة إعادة تفعيل عمل الصندوق من خلال رفع نسبة التقديمات الصحية والإستشفائية للمستفيدين من الصندوق.

بدوره، شميط أثنى على تجاوب الدكتور كركي وتلبية الدعوة لعقد  اللقاء الحواري وانفتاحه على مناقشة كافة المواضيع والهواجس المطروحة. 

وتمنى على كركي إعادة النظر في نسبة التقديمات لناحية الإستشفاء والطبابة وسعر الدواء وإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل تسديد المستحقات للمستفيدين منها في أقصر وقت ممكن، خاصة أن التغطية تدنت إلى أقل من 14? من الكلفة الفعلية للاستشفاء وسعر الدواء.

كما طالب باحترام المعايير الدولية في هذا الشأن ولا سيما الاتفاقية الدولية رقم 102 للعام  1952 التي حددت الحد الأدنى من التقديمات الواجب تأمينها.

 وشدد على ضرورة توضيح مضمون وشروط مشروع استبدال تعويض نهاية الخدمة بنظام التقاعد وهو ما يتعلق بتعديل الفقرة الخامسة من المادة 52 من قانون الضمان.

كركي
من جهته، شكر كركي جبهة التحرر العمالي على الفرصة التي  أتاحت له لعرض واقع الصندوق والتحديات التي تواجهه، حيث شرح بعض النقاط، وأوضح أن عدد المنتسبين إلى الضمان بلغ اليوم 603424 مضمون وبلغ عدد المستفيدين 1265559 مستفيد ونسبة التقديمات لهؤلاء المستفيدين بلغت منذ 201 لغاية 2022 ما يقدر ب 641 مليار ليرة لبنانية حوالي 63? منها  داخل المستشفيات و38? منها خارج المستشفيات.

 واعتبر ان ما يعاني منه الصندوق حاليا من اختلال في التوازن المالي فهو عائد الى تخفيض الاشتراكات بما نسبته 40? من قيمتها.

-تراكم الديون على الدولة ومؤسساتها (خمسة آلاف مليار) 

-زيادة تقديمات الضمان

-إدخال شرائح جديدة إلى الضمان دون وضع دراسات اكتوارية

وتابع: استراجية الصندوق في المرحلة المقبلة تقوم على توسيع المظلة الصحية لتشمل جميع اللبنانيين في مهلة أقصاها 2028 - 2030، وهذا يتطلب تسديد موجبات الدولة وتسهيل عملية التوظيف لسد الشواغر في الضمان وتأمين التمويل اللازم واستكمال مشروع المكنة. 

واشار إلى أن "ما تعمل عليه إدارة الضمان حاليا هو تأمين تغطية علاج مرضى الكلى بنسبة 100 ? وتأمين أدوية الأمراض المستعصية 100 ?
زيادة التعرفات الإستشفائية بين ثمانية وعشرة أضعاف ورفع قيمة التعرفة الطبية وتغطية الأدوية بين 12 و 15 ضعف وزيادة قيمة التعويضات العائلية بثلاثة أضعاف".

أما فيما يتعلق بموضوع تحويل تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي، قال كركي: "انه نظام اختياري لمن بلغ 60 - 64 عاما على أن يكون لديه 18 سنة اشتراك مع مفعول رجعي من 2022/1/1 ويستمر العمل به لغاية 2026 ويتم تمويل هذا النظام من خلال زيادة الاشتراكات لفرع نهاية الخدمة ه،1 نقطة تدفع من قبل صاحب العمل".

وفي ختام حديثه، عدد كركي  اقتراحات لتأمين التمويل اللازم للضمان للقطاع الصحي ككل ومن أجل إعادة الدور الأساسي للضمان كمان امان للسلم الإجتماعي في لبنان.

عبدالله
كذلك تخلل اللقاء مداخلة للنائب عبدالله ركز فيها على موضوع تأمين تغطية غسيل الكلى وأدوية الأمراض المستعصية ونبه إلى أن الموازنة تكفى لتأمين هذه الأدوية لمدة شهرين فقط، وان الشركات الخاصة تسحب يدها من هذا الموضوع بسبب ان ديون هذه الشركات على الدولة تجاوزت 200 دولار".

واكد عبدالله على "التمسك بمؤسسة الضمان الاجتماعي والاستعداد لبذل كل ما يلزم من أجل حمايتها وحماية دورها كملاذ آمن للعمال وألفقراء وأصحاب الدخل المحدود".

وفي الختام، تم طرح عدة أسئلة استيضاحية من الحضور.