يتزايد التململ والرفض لفاتورة الكهرباء الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بعدما فاقت قيمتها التوقعات، وقد بدأت تشهد بعض المناطق تحرّكات من الاهالي رفضاً لتسعيرة الكهرباء الجديدة، إلى جانب الإقبال غير المسبوق من المواطنين على وقف العدادات او خفضها او تجميدها. فهل يُعاد النظر بطريقة تسعير الفاتورة؟ وهل يمكن أن توصل هذه الاعتراضات إلى نتيجة؟

يترقّب اللبناني بحذر صدور النسخة الثانية من فواتير الكهرباء المليونية مع خشية ان تكون موجعة جداً هذه المرة، إذا ما اعتُمد سعر صرف اعلى من المتداول به في السوق السوداء (صيرفة +20%)، يُضاف إليه عامل ارتفاع اسعار النفط عالمياً.

في هذه الأثناء، يقتصد اللبناني قدر الإمكان في مصروفه، إذا كان لا يزال يعتمد على كهرباء الدولة، لأنّ الغالبية انصرفت نحو الطاقة الشمسية او تخلّت عن كهرباء الدولة لصالح اشتراك المولّد الخاص، لأنّه يؤمّن ساعات تغذية أكثر.

في الظاهر، وبعد مرور أكثر من 6 اشهر على بدء العمل بخطة الكهرباء الموعودة لإخراج مؤسسة كهرباء لبنان من مأزقها المالي ورفع ساعات التغذية، وقع اللبناني مجدداً في الفخ، فالتغذية لم تتحسّن كما وُعد مراراً وتكراراً وعلى مدى سنوات، إنما جلّ ما حصل هو رفع التعرفة عليه لتأمين مدخول للمؤسسة تستعمله للدفع إلى مقدّمي الخدمات ولمتعهدي التشغيل والصيانة. وبالنتيجة، شهدت الفترة الماضية، ولا تزال، إقداماً غير مسبوق من المواطنين، على اعتماد واحد من الإجراءات الثلاثة التالية: إمّا تصغير ساعة الكهرباء، او تجميدها او توقيفها نهائياً. وينصبّ الطلب خصوصاً على تحويل الساعة من «تريفازي» إلى «مونوفازي» او تخفيض «الامبيراج» إلى الحدّ الأدنى الذي هو 15 امبير.

في هذه الاثناء، تتزايد التحركات المناطقية رفضاً لطريقة احتساب فاتورة الكهرباء، لاسيما منها رسم بدل التأهيل، بحيث انّه حتى لو لم يصرف المواطن شيئاً من كهرباء الدولة، فهناك مستحقات شهرية يتوجب عليه دفعها، وتتمثل خصوصاً بتعرفة شهرية ثابتة، وهي 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير. لذا يلجأ المواطن إلى خفض عدد الأمبيرات والتي يبلغ حدّها الأدنى 15 امبير، و4,3 دولارات بدل تأهيل.

 

في السياق، اعتبر مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لـ«الجمهورية»، انّ، ولكي تكون زيادة التعرفة على المواطن خطوة اصلاحية، يجب ان تؤمّن استقراراً على الأقل على المدى القصير. ورأى انّه بما انّ مؤسسة كهرباء لبنان غير مقتنعة بأنّ خطتها ستنجح، ولا رفع التعرفة سيؤمّن المردود المطلوب، وضعت سلسلة شروط ومطالب في خطة الكهرباء، بحيث اشترطت انّ نجاحها يتطلب ان يحدّد مصرف لبنان سعراً خاصاً للدولار، وأن تتعاون وزارات المالية والدفاع والداخلية والعدلية لرفع التعدّيات، كما طالبت بأن تدفع الدولة عن اداراتها ومؤسساتها نحو 200 مليون دولار، ودفع 460 مليون دولار للفيول العراقي، وأن تؤمّن لها مساعدة من أجل تسديد مستحقاتها، على انّه في حال لم تؤمّن مطالبها لا تكون مسؤولة عن عدم نجاح الخطة.

وفنّد بيضون بعض البنود التي تتضمنها فاتورة الكهرباء فقال: