ردّ المجلس الدستوري بعد جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية.

وفي مؤتمر صحافيّ عقب الجلسة، أشار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، إلى أنّ "أسباب ردّ الطعون وجيهة، وكرّسناها بعدم إبطال القانون، لافتًا إلى أنّ “المصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحدًا".

وفي المعلومات، فقد صوّت 7 قضاة من أصل 10 لردّ الطّعون المتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، والسبب الرئيسي هو عدم عرقلة شؤون الناس وتفادي الفراغ. والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي.