أوضح أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "وليد جنبلاط، وبما يمتلك من جرأة وبُعد نظر وقدرة على قراءة الأمور واحترام لمنطق التجديد، اتخذ على عاتقه مسار التجديد من العام 2015، وفي ذلك العام كانت الخطوة الأولى حينما قال لتيمور جنبلاط "عليك أن تتحمّل المسؤولية وتتولّى شؤون دارة المختارة التاريخية، والمحافظة على دورها وموقعها"، وفي ذلك الحين، قال لتيمور أيضاً "أوصيك وصية، مررنا جميعا بمرحلة الحرب الأهلية وفي لعبة الدم، إياك ولعبة الدم"، وكانت أهم وصية".
وفي حديث لـ"الجديد"، قال أبو الحسن: "في العام 2017، في ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط، وفي المهرجان الشهير، ألقى على كاهل تيمور جنبلاط المسؤولية وعلى كتفيه الهوية، كوفية فلسطين، وفي العام 2018 انسحب بهدوئه وافسح المجال أمام التجديد، وقال لتيمور جنبلاط "فلتتحمل المسؤولية مع اللقاء الديمقراطي"، وكانت الانتخابات وحققنا الفوز، وفي العام 2022 أكّدنا على هذا المسار في الانتخابات، وفي العام 2023، أكمل جنبلاط انسحابه التدريجي من المشهد، ولكنه سيبقى حاضراً، ببعد نظره وحنكته ووعيه وإدراكه وشجاعته".
ورداً على بعض الفرضيات التي انتشرت في الاعلام، شدّد أبو الحسن على أن "ليس من عادة وليد جنبلاط أن ينسحب ويتلكّأ، لأنّه حالة وطنية وزعيم وطني له إرث سياسية وثقافي كبير، وحالة وطنية ليست محصورةً بطائفة الموحدين الدروز أو الجبل".
ولفت إلى أن "على تيمور، ونحن معه، أن نتحمل المسؤولية في المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ لبنان، فالدولة تتحلل، وعلامات استفهام كبرى تُرسم على لبنان، علماً أن ثمّة هامشاً ومساحة له ليضع نهجه برفقة فريق عمله، فهو صحاب رأي وشخصية فذّة، وليس من السهل أن يتقنع برأي لم يقتنع به، وفي الاستحقاق الرئاسي كان لتيمور جنبلاط رأي، ونحن بدورنا سنتحمّل المسؤولية معه ونستمر في المسيرة".
أما وعن احتمال تطبيع "التقدمي" مع الظام السوري، قال أبو الحسن: "نحن واقعيون بممارساتنا السياسية، ولكن في ما يتعلق بالنظام السوري الموضوع مختلف، وثمة اشكالية كبرى تتعلق بهذا النظام والشعب السوري الذي قُتل وشُرّد، كما أن النظام لديه مشاكل مع شعبه ومع اللبنانيين، ولا أعتقد أننا بحاجة لأن نتدبر الأمور ونرتّبها مع النظام السوري، ولا اعتقد أن تيمور جنبلاط في هذا الوارد"، مؤكّداً على أن "هوية "التقدمي" اللبنانية العربية الإنسانية، ولسنا مضطرين لأن نعقد الصفقات مع أنظمة القهر والاستبداد".
وفي الملف الرئاسي، أشار أبو الحسن إلى أن "جهاد أزعور كان ضمن الأسماء الثلاثة التي طرحها جنبلاط، ونحن مقتعون بهذه الشخصية القادرة والتي تمتلك الكفاءة، وعندما تنضج الأمور نحن مستعدون، ولكن في حال كان التوجّه إلى اصطفاف جديد بوجه المرشح سليمان فرنجية فذلك يعني العودة إلى فكرة المرشّح التحدي الذي نرفضه".
وسأل: "هل اكتمل الاتفاق المسيحي المسيحي على جهاد أزعور؟ الكلام إيجابي لكن لم نسمع موقفا علنيا بهذا الموضوع، وندعو إلى موقف موحّد وواضح، ونحن نسير بخيار جهاد أزعور ولكن فلنستمر بمحاولة إحداث الاجماع عبر الحوار بعيداً عن التحدي، علماً ان أزعور نفسه قال إنه لا يُريد أن يكون مرشّح تحدٍ".
ورأى أبو الحسن أن "البلد غارق، وثمّة هموم كثيرة منها الاستشفاء والتعليم وحقوق المودعين والقطاع العام وارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي لا يُمكن التمديد للازمة والعودة إلى الدوامة نفسها، وفي حال نجح أي مرشّح بـ65 صوتاً فسيواجه معارضة نصف مجلس النواب ونصف الشعب اللبناني وستتعطل حكومات العهد المقبل".
وختم أبو الحسن حديثه قائلاً: "من يُراهن على تبديل موقف "اللقاء الديمقراطي" واهم ولا يعرف مدى ثبات قرارنا، ونحن سنصوّت لجهاد أزعور، ولكن لا حماسة لجلسات تجاذب وتحدٍ، والمطلوب لغة هادئة إيجابية منفتحة، ولنقنع الآخر أن البلد أهم من التمسّك بمواقف تؤخّر مصالح الناس ولا تقدّم".
