علق رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى مارون خريش على موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الرافض للمس بحقوق المتقاعدين، وقال لـ"الأنباء" تبلغنا موقفه خلال لقائي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ومن عضوي اللقاء هادي ابو الحسن ود. بلال عبدالله.

وسأل خريش من هو صاحب الاقتراح لهذه المادة؟ هل هي وزارة المالية ام وزارة الدفاع؟ وقال إن وزير الدفاع ينفي أن يكون أحدا قد استشاره بأي اقتراح مادة من مشروع الموازنة، وليس لديه اي علم باقتراحات النواب بقانون الموازنة التي تختص بوزارته، متسائلا كيف لوزير ان يتدخل في غير وزارته دون التنسيق مع هذه الوزارة؟ ولماذا رضي وزراء التكتل بما لا يقبل به التكتل مبدئيا فيوافق عليه في مجلس الوزراء وينقض موقفه في مجلس النواب، وما يقال عن كتلة اللقاء الديمقراطي يمكن تعميمه على باقي التكتلات.

واضاف خريش ان السؤال الاهم هو كيف وبعد ان سقطت المادة 22 بالتصويت في اللجنة يعلق وزير المالية التصويت ويعلن تأجيل البت بها لوقت لاحق وهو ما حدث امس في لجنة المال والموازنة، واضاف هل يستطيع الوزير فعل ذلك بعد أن خرجت الموازنة من مجلس الوزراء وأصبحت في مجلس النواب؟ وهل صفته النيابية تسمح له أن يتخذ هذا الإجراء؟ وكيف يقبل أعضاء اللجنة بذلك؟

 تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحاربين القدامى التي يرأسها خريش نظمت مذكرة بمطالب المتقاعدين وعممتها على كل النواب وتواصلت معهم وطلبت منهم عدم الموافقة.

 اما المتقاعدون من القطاع العام فكان رأيهم كما يقول الدكتور عصام الجوهري لـ"الأنباء" أن موقف جنبلاط هو الأشد لهجة حتى اليوم، لا بل الاشد صدقا. فهو يعبر عن وضع المتقاعدين وشعورهم، ويعبر عن حقوق الناس والمتقاعدين، الذين تُرفض اي زيادة على معاشاتهم فيما يجب ان يتم السعي الى تتميمات للمتقاعدين، فالمتقاعد لا يحصل على اي تقديمات وبالمقارنة مع المتقاعدين في اي بلد يحترم نفسه، اذ إن المتقاعد عندنا فقير ومع ذلك هناك سعي لفرض ضرائب على الصناديق والمساعدات الصحية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين منهم وغير المتقاعدين، وهذا لا يجوز كما يستهدفون أقرباء المتقاعدين زوجاتهم وأولادهم غير القادرين على العمل، معتبرا ان  تصريح جنبلاط أعاد الأمور الى نصابها.