علقت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين على ما صرح به وزير الاعلام عن المبالغ المطلوبة للرواتب، وقالت في بيان: "أفصح وزير الإعلام عما يكنه مجلس الوزراء بموضوع الرواتب حيث صرح بعد اجتماع مجلس الوزراء عصر أمس عن عدم توفر اعتمادات لدفع الأجور بدءا من الشهر المقبل، واضعا الكرة في ملعب مجلس النواب حيث طالب بانعقاده لإقرار القوانين ذات الصلة وفتح الإعتمادات اللازمة لتسديد الرواتب مع الزيادات".
 
وأضافت: "إن التنسيقية تطرح الصوت عاليا منذ هذه اللحظة مطالبة مجلس النواب بتحمل المسؤولية اولا بانتخاب رئيس جمهورية لتنتظم حياة المؤسسات الدستورية عبر تشكيل حكومة في ما بعد تحضر للاصلاحات وتعالج كل ازمات البلد او الدعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمكتب المجلس تضع على جدول أعمالها القرارات المطلوبة لتأمين دفع الرواتب حصريا ودون سواها من قوانين، وتدعو الهيئة بعدها إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القوانين المذكورة وبالتالي إستمرارية عمل القطاع العام بكل مندرجاته والحد من الإنهيار المتدحرج نحو الهاوية".
 
وختمت محذرة كل من يعنيهم الأمر "لمعالجة المعضلة المستجدة سريعا وقبل فوات الأوان"، وداعية المتقاعدين العسكريين الى "البقاء على جهوزية للنزول إلى الشارع حينما يتطلب الأمر ذلك كون التجارب السابقة أثبتت أن السلطة لا تستنبط الحلول إلا بعد الضغط عليها في الشارع ونحن يجب أن نكون لذلك الفعل جاهزيين".