رغم كل المخاوف بشأن فقدان الدولار الأميركي هيمنته في التجارة وعالم التمويل على الساحة الدولية، فإن وكالة «موديز إنفستورز سيرفيس» تقول إن العملة الأميركية من المرجح أن تحافظ على مكانتها رغم كل التحديات.

كتب محلّلو «موديز» في مذكرة بحثية «نتوقع ظهور نظام نقدي للعملات متعدد الأقطاب خلال العقود القليلة المقبلة، بقيادة الدولار كون العملات المنافسة ستكافح لمحاكاة نطاق استخدامه وسلامته وقابليته للتحويل بالكامل».

هذا لا يعني أن شركة التصنيف الائتماني لا ترى أي مخاطر على المدى القصير. وتقول إن عوامل توجه الولايات المتحدة نحو الحمائية وإضعاف المؤسسات وخطر التخلف عن السداد، من شأنها أن تهدد هيمنة الدولار على الساحة العالمية.

ذكر التقرير أن الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة لمركز الدولار ينبع من مخاطر أخطاء السياسة التي تقوض الثقة من جانب السلطات الأميركية نفسها، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال. كما أن إضعاف المؤسسات والتحول نحو الحمائية يهددان دور الدولار عالمياً».

حتى لو تم سداد ديون الحكومة الأميركية بعد التخلف عن ذلك بسرعة، فإنه سيضر «بشكل دائم» بسمعة سندات الخزانة الأميركية كأصول خالية من المخاطر، حسب «موديز».

أثارت أزمة سقف الديون توترات بالأسواق المالية. وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أنهم أحرزوا بعض التقدم دون التوصل إلى اتفاق بعد مع استمرار اقتراب موعد نفاد السيولة النقدية لدى وزارة الخزانة.

وتصاعد التوتر حول مفاوضات الحد من الديون الأميركية بعد أن حذّرت وكالة «فيتش» أن تصنيف الولايات المتحدة عند (AAA) أصبح تحت التهديد الناجم عن المواجهة السياسية التي تمنع التوصل إلى اتفاق.

لم تقم «موديز» بإجراء أي تعديلات على نظرتها المستقبلية عقب الخلافات في واشنطن لرفع قدرة البلاد على الاقتراض.

قال التقرير: «رغم أننا نتوقع أن يوافق السياسيون في نهاية المطاف على رفع أو تعليق سقف الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، إلا أن زيادة الاستقطاب في البيئة السياسية المحلية على مدى العقد الماضي أضعفت إمكانية التنبؤ وفعالية صنع السياسة الأميركية». كما أن «العقوبات التي تمنع التدفق الحر للدولار في التجارة والتمويل عالمياً، يمكن أن تشجع على مزيد من التنويع» للتعامل بعملات أخرى.

يخلص تقرير «موديز» إلى أن عوامل السيولة للدولار الأميركي والأمان وتكاليف المعاملات المنخفضة، تضمن استمرار هيمنته في التجارة والتمويل دولياً، مشيراً أيضاً إلى عدم وجود بدائل عملية.

وقال التقرير إن البنوك المركزية خفضت حصة حيازات الدولار إلى 58% من 71% في عام 2000، بينما عززت حيازاتها من الرنمينبي (اليوان) والدولار الأسترالي والدولار الكندي. (اقتصاد الشرق)