أوضحت هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي، في مصرف لبنان، أنه "بالإشارة إلى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الأسبوع على اللائحة الرماديّة، نفيد أنه تم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي اختتمت أعمالها يوم أمس في مملكة البحرين". 

وقالت: "إن اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدّت لمدّة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة  تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان". 

وأضافت: "سوف يحدّد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحدّدة، على أن يقدّم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024". 

وختمت: "تبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، وإثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه".