عقد نواب كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله، هادي ابو الحسن وهنري حلو مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب، حيث تم الاعلان عن اقتراحات الحزب التقدمي الاشتراكي لإدخالها في مشروع موازنة 2019 الذي تجري مناقشته في لجنة المال والموازنة.
وقال عبدالله باسم "اللقاء الديمقراطي": "كان عندنا توجه قبل مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء أن تكون أكثر عدالة، خصوصاً في موضوع الأعباء الموزّعة على الشعب اللبناني ومؤسساته في إطار ترشيد وخفض الإنفاق وتخفيف عجز الموازنة، وفي إطار منع الإنهيار الإقتصادي ومعالجة الأزمة الإقتصادية المالية، ونحن كحزب ولقاء ديمقراطي نحرص على ألا تكون الموازنة موازنة أرقام وألا تغيب عنها الرؤية الإقتصادية الإجتماعية. في هذا الإطار كان لنا موقف مبدئي مستمر بألا تكون الأعباء مركّزة في الأماكن السهلة، ونعني بها الإقتطاع من المكتسبات ورواتب التقاعد والتقديمات الصحية أو التعليمية لشريحة واسعة من الشعب اللبناني".
واضاف "كنا وسنبقى نرى أن الأزمة الأساسية في عجز الخزينة تكمن في أن الدولة لا تجني العديد من أموالها. ولعل الكثير من هذه المشاكل ليس من السهل حلّه اليوم كالمعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي والكم الهائل من الأموال المهدورة في الكهرباء والإتصالات والأملاك البحرية وغيرها، وهذه مواضيع بحاجة لمعالجات جذرية. وبناء عليه نتمنى على الحكومة أن تأخذ بعين الإعتبار أنه لا يجوز أن تبدأ في كل مرة توضع فيها الموازنة، بالتفكير أولاً في الإقتطاع من مكتسبات وحقوق الكثير من الناس".
وأشار إلى أنه عند درس الإقتطاع من تقاعد للكثير من الموظفين في كل القطاعات بمن فيهم العسكريين لمسنا عدم تجاوب من قبل معظم الكتل النيابية واللقاء الديمقراطي كان رأس حربة في هذا الموضوع، وهذا شرف لنا، لأن هذا المبلغ الصغير الذي يقتطع من راتب العسكري أو الموظف لن يجدي في حل الأزمة الإقتصادية في البلد. أضف إلى ذلك موقفنا المبدئي في حماية استقلالية القضاء ونعني بها الوضع معنوي ومادي للقاضي. هذا موقفنا الرسمي والمبدئي كلقاء ديمقراطي وكحزب تقدمي إشتراكي وهو ينسحب أيضاً على الجامعة اللبنانية، فالاقتطاعات المطروحة على بعض القطاعات في الجامعة اللبنانية لن تكون مؤثرة في سد عجز الخزينة.
وأضاف عبدالله: "كي لا نتّهم بالشعبوية كوننا حزب يساري، انكبّينا في أكثر من موقع في جهازنا الحزبي وفي كتلة اللقاء الديمقراطي على صياغة بعض الإقتراحات التي يشرّفنا أن نتقدّم بها اليوم إلى لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب ابراهيم كنعان، لإدخالها في الموازنة، وستليها اقتراحات أخرى، وهذه الإقتراحات هي:
أولاً، وبدل الذريبة المفروضة على النرجيلة والتي نعتقد أن تطبيقها لن يكون سهلاً، نقترح فرض ضرائب على الدخان والسيجار، وذلك بإضافة رسم 50 % على كل الدخان الذي يدخل إلى لبنان ورسم 100 % على السيجار، على أن يعود ريع هذه النسب لتغطية نفقات وزارة الصحة على الأمراض السرطانية والمزمنة.
وكنا نود اقتراح ضرائب على المشروبات الروحية لكننا آثرنا تأجيل الاقتراح وليس إلغائه، وذلك بهدف درسه والتأكد من عدم تأثيره على الوضع السياحي في لبنان.
نعرف أن اعتراضاً قد يطرح بحجة أن هذا الأمر سوف يفسح بالمجال للتهريب، ونحن بالعكس نتمنى أن يشكّل هذا الإقتراح حافزاً إضافياً لضبط الحدود ، وإقفال المعابر غير الشرعية ووضع حد لمافيات التهريب التي تنهش من إقتصادنا ومن إمكانية جباية الدولة اللبنانية لضرائبها.
ثانياً: لحين معالجة وضع المرفأ وإيجاد آلية تنظيمية إدارية لإدارته (هيئة ناظمة)، نقترح أن يجبي المرفأ للدولة، بحيث يسلم كل الأموال للدولة التي تصرف له بدورها موازنة تشغيلية محددة. فهذه أموال الدولة ويجب أن تعود للخزينة.
ثالثاً: اقتراح أساسي وهو اقتطاع رسم 0,5 % أو 1 % يدفعه كل مقاول أو مؤسسة أو شخص يربح إلتزام صفقة ما في كل الدوائر والمجالس والوزارات دون إستثناء، وهنا نطمح ألا يتم تلزيم أي صفقة من قبل الدولة إلا بموجب مناقصة تتم عن طريق دائرة المناقصات حصراً، على أن يتحوّل ثلاثة أرباع هذا الرسم لتغذية خزينة الدولة، ويذهب ربعه لمؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية الفعلية التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة، والتي هي بأمسّ الحاجة لرعاية الدولة.
رابعاً: وانطلاقاً من قناعتنا بأن عماد التعليم في لبنان يجب أن يكون الجامعة الوطنية والمدرسة الرسمية، وهذا لم ولن يلغي إعتزازنا وفخرنا بكل مؤسسات التعليم الخاص من مدارس ومعاهدو جامعات. لكن بما ان مستوى التعليم في لبنان أصبح عالياً ونسب الأمية إلى انخفاض، فإننا نقترح إلغاء قانون إعفاء المؤسسات التعليمية الخاصة من ضريبة الدخل، وإخضاع هذه المؤسسات التعليمية الخاصة التي تبغي الربح في عملها للضريبة أسوةً بباقي المؤسسات".
وختم عبدالله: "نتمنى أن تلقى هذه الإقتراحات الأربعة تفهّم الكتل النيابية وتفهّم وترحيب الشعب اللبناني لأننا حريصين على أن تكون خطوات تخفيض عجز الخزينة بتعزيز الواردات من الأماكن التي لا تطال جيوب الناس العاديين، ونعني بهم الطبقة الوسطى والفقيرة".
ورداً على دور مجلس النواب في موضوع الموازنة، أكّد عبدالله ان "دور مجلس النواب رقابي تشريعي وهو سيقوم بهذا الدور، ورداً على كل من يسألون ما جدوى دور مجلس النواب بعد أن أقرّت الحكومة الموازنة نقول أن "الحكومة أقرّت الموازنة تحت ضغط الأزمة الإقتصادية والخوف من الإنهيار الإقتصادي والضغط لتسريع إقرارها، ونحن أيضاً كمجلس نيابي نعمل ليلاً نهاراً تحت الضغط الكبير لهذه الأزمة، لكننا مؤتمنون كنواب على صياغة هذه المواد والبنود في إطار حماية مجتمعنا وناسنا وأهلنا وإنقاذ البلد من أزمته في الوقت نفسه. دورنا التصويبي التقويمي مسؤولية وطنية، وإقرار الموازنة في الحكومة لا يعني إنكار دور مجلس النواب الرقابي والتصويبي وهذا عمل منفصل".
