نظّمت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي ندوةً تحت عنوان "تقنيات تطبيق اللامركزية الإدارية"، تحدّث فيها الدكتور جوزيف رحمة بحضور عضو اللقاء الديمقراطي، النائب فيصل الصايغ، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، مستشار رئيس الحزب رامي الريّس، رئيس مجلس الشرف المحامي نشأت هلال، رئيس جبهة التحرّر العمالي الوليد شميط، عضوا مجلس القيادة المحامية لما حريز وريما صليبا، الدكتورة نهى الغصيني، الدكتور ناصر زيدان، أمين سر المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز المحامي نزار البراضعي، وقياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي ومنظمة الشباب والخريجين التقدميين والاتحاد النسائي والتحرر العمالي والكشاف التقدمي، ومحامين وحزبيين وعدد من المهتمين والمختصين بهذا الشأن.
 
بعد النشيد الوطني اللبناني والحزبي، رحّبت مفوضة العدل والتشريع المحامية، سوزان اسماعيل، بالحاضرين، وألقت كلمة قالت فيها: "إذا كنا نحلم بلبنان دولة المواطن والمواطنة فلا بد لنا أن نمضي قدُماً بطرح المعلّم الشهيد كمال جنبلاط ضمن الإصلاح السياسي الشامل، وهو نظام اللامركزية الإدارية، فهذا النظام ليس جديداً على طاولة البحث، بل المعلّم نادى به منذ العام 1949، ليعود ويطرحه في الندوة اللبنانية سنة 1956 بقوله إنّ لبنان وُجد فعلاً ليكون بلد اللامركزية، ولا يمكن أن ينجح حكمٌ في لبنان ما لم يعتمد هذا النظام، ومن ثم عاد الحزب وطرحه في البرنامج المرحلي للحركة الوطنية تحت عنوان "التنمية المتوازنة" التي من شأنها تحقيق مجتمع الكفاية والعدل، ليأتي بعدها اتفاق الطائف ويكرّس معه "اللامركزية الإدارية" في مقدمة الدستور اللبناني في الفقرات ز-و-ه-ي، وفي المادة الأولى منه".
 
وأشارت إلى أنّ "الحزب يعتبر اللامركزية الإدارية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخَبة مباشرةً من الشعب تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وهي وسيلة لتحقيق التنمية المتوازنة والتوسّع في اعتماد الديمقراطية على المستوى المحلي، وتجعل من دور المواطن فاعلاً في انتقاء من يُشرف على الإدارة المحلية. لهذا لم تعد اللامركزية مطلباً لقيام الدولة، بل حاجة وطنية ملحة من أجل تحقيق الإنماء المتوازن، ومن أجل تعزيز المشاركة المحلية لكل فئات الشعب على تنوّعها، فهي من شأنها أن تُحدث نقلة إيجابية نوعية في مختلف الوحدات السياحية والاقتصادية والصناعية والزراعية، وتساهم في تنمية المجتمع ونشر التوعية الاجتماعية".
 
وأكّدت اسماعيل أنّ "مشروع اللامركزية الإدارية يجب أن يأتي متوافقاً مع المبادئ التي وردت في اتفاق الطائف والدستور اللبناني. وأن تكون الغاية منها تحقيق الإنماء المتوازن فعلياً، وهو الذي يشكّل ركناً من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما يجعلنا نتمسك بأنّ عنوان اللامركزية الإدارية يجب أن يكون عنواناً جامعاً لكل اللبنانيين المُراد منه الزيادة في الديمقراطية والوعي والإنماء المتوازن".
 

رحمة

بدوره، رحمة في كلمته، شبّه، "الدولة اللبنانية بالإنسان المريض"، معتبراً عوارض مرضها نتيجة سوء الإدارة من تضخم اقتصادي وانفجار سكاني، إضافةً إلى  انتشار الرشوة وتفشي الفساد". 

كما أكّد أنّ من أهم أسباب اهتراء الإدارة انعدام مفهوم المواطنة، وتفشي الفساد، وضعف أنظمة الرقابة، وغياب الإدارة الفعّالة للموارد البشرية".

أمّا بالنسبة للعلاج، فأشار إلى أنّه يكون، أولاً: عبر تطبيق الإصلاح الإداري الذي يجب أن يسبق أي إصلاح من خلال إعادة هندسة الإدارات العامة عبر تعيين جهاز واحد مسؤول عن الإصلاح الإداري، والتنسيق بين عناصر الاستشارات والوحدات الإدارية التنفيذية، وتبسيط الإجراءات، وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة، إضافةً إلى تطوير أطُر التشريع الإداري".

ثانياً: اعتماد المكننة وتكنولوجيا المعلومات عبر تطوير الأنظمة، وتسهيل المعاملات، وممارسة الرقابة، بطرق فنيّة، وإطلاق الحكومة الإلكترونية والدولة الرقمية.

ثالثاً: تنمية الموارد البشرية من خلال منع التوظيف العشوائي وتحديث برامج التدريب والتقييم الدائم 

رابعاً: اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية الخدماتية عبر إعادة هيكلة المواقع والسلطات المحلية من خلال إلغاء موقعي المحافظ والقائمقام، وتعديل وزارة الداخلية والبلديات لتصبح "وزارة داخلية". كذلك إنشاء مجالس قضاء منتخبة، ورئيس مجلس قضاء منتخب، ومنحها استقلالاً تاماً إدارياً ومادياً، وتقسيم صلاحيات مجلس القضاء بين ما هو ذاتي ويخضع لإدارة مستقلة وما هو مشترك، اي مشترك بين مجلسين على الأقل، وما هو تابع أي إدارة من المجلس تابعة لمركزية الدولة".

أخيراً،  حصر القرارات السيادية الرقابية والتشريعية النقدية، والقضائية الأمنية، والصحية والتربوية بمركزية الدولة، إضافة للعلاقات الخارجية، وتوزيع الإيرادات المالية من ضرائب ورسوم وفوائد وعلاوات وهبات وغرامات، بحيث يكون القسم الأكبر لصالح مجلس القضاء، والأقل للسلطة المركزية، 
وتقسيم هذه الموارد بين الذاتية المشتركة التابعة، وما هو مركزي حيث تختلف النسب الموزّعة بين مجلس القضاء والسلطة المركزية نسبةً لكل نوع". وأضاف، وتبقى الهواجس في كيفية فرض واعتماد مشروع الإصلاح الإداري من خلال اكتساب ثقة المجلس التشريعي عبر إيصال نواب يؤمنون بالبناء والإصلاح".

وختم مبدياً اعتزازه لوجوده ضمن هذه المجموعة النخبوية، شاكراً مفوضية العدل والتشريع على تنظيم هذه الندوة.