أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استمع إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي. وأطلعه على التهم المنسوبة إليه الواردة في متن النشرة الحمراء، فنفى سلامة كل التهم المنسوبة إليه وما يتعلق بالفساد والاختلاس، وأفاد بأن ثروته المالية والعقارية جناها قبل تعيينه حاكما للبنك المركزي في عام 1993.

وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان تركه رهن التحقيق وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وزوده بصورة عنهما، ونظم محضرا بوقائع الجلسة لإرساله إلى القضاء الفرنسي، والطلب إليه تزويد لبنان بملف الاسترداد ليبنى على الشيء مقتضاه.