تأخذ قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيّزاً كبيراً من اهتمام اللبنانيين. ولم تعد تقتصر على الداخل فقط، إنّما باتت قضية دوليّة بامتياز. فهل سيكون لذلك أي تأثير على الوضع النقدي في البلد؟ وماذا عن دولار السوق السوداء؟
يعتبر مدير معهد دراسات السوق د. باتريك مارديني، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ "الإجراءات القضائيّة التي تتّخذ بحقّ سلامة في الخارج لها بالطبع تأثير على الثقة بالمصرف المركزي، وبالتالي بالنظام المصرفي وبالليرة اللبنانية. وهذا أمر سلبي لأنّ تراجع الثقة يعني أنّ مزيداً من الأشخاص سيفضّلون التخلّي عن أموالهم بالليرة وسيقومون بتحويلها إلى الدولار. وبالتالي بظلّ عدم الاستقرار وعدم الوضوح بشأن الملف وما سيُقرّر بخصوص الحاكم ومصير المركزي بعد انتهاء ولاية الأخير سيكون هناك زيادة في عدم الاستقرار وهذا سيتجلّى بضغط أكبر على الليرة اللبنانية وطلب أكبر على الدولار".
ولكن رغم سلسلة القرارات التي اتخذت بحقّ سلامة إلا أنّ دولار السوق السوداء لا يزال ثابتاً. فما السبب؟
يُجيب مارديني: "لم نشهد أي ارتفاع بالدولار بعد القرار لأن "المركزي" يتدخل في السوق عبر ضخّ الدولارات ولكن كلفة هذا التدخّل تصبح أعلى بظلّ عدم الاستقرار وبالتالي المزيد من الخسارة في الاحتياطي".
ويُضيف: "لأنّنا لم نر كلفة الإجراءات القضائية على لبنان بارتفاع سعر الصرف، فستظهر الكلفة بانهيار احتياطي العملات الأجنبية ولهذا السبب من الضروري على الحكومة التدخل لرسم خريطة طريق واضحة لما بعد ولاية سلامة بغضّ النظر عمّا ستكون الإجراءات والإحتمالات"، داعياً لأن تُعلن هذه الإجراءات للمواطنين من أجل تخفيف عدم الإستقرار الذي سيكلّفنا خسارة كبيرة بالفريش دولار.
إذاً الحلّ في الوضوح والإعلان الصريح لما ينتظرنا في المرحلة المقبلة. وهذا ما يُشدّد عليه مارديني، قائلاً: "يجب أن يُعلن مسبقاً أي قبل انتهاء ولاية سلامة مَن هو الشخص الذي من المقرّر أن يستلم هذا المنصب بالإسم على أن يكون شخصاً يحظى بثقة الأسواق المالية والداخل والخارج ولديه مصداقية ويكون إسمه مطمئناً للأسواق إذ يخفّف ذلك من وطأة الخضّة الحاصلة حاليًّا".
