عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب عند الحادية عشرة لدرس 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية )، قانون النقد الدولي والتسليف، إنشاء المصرف المركزي، والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن).
وأحيل اقتراح القانون المقدّم من النائب قاسم هاشم والمتعلق بتخفيض السنة السجنية لـ 6 أشهر، على لجنة فرعية.
وخلال الجلسة، أشارَ عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله إلى أنَّ "بعد تعثّر كلّ محاولات مجلس النواب بإنتاج قانون عفو عام متوازي، منطقي، بخلفية وطنية، يحترم حقوق الإنسان ويحاكي المعايير الدولية، نحن كلقاء ديمقراطي نؤيد هذا الاقتراح"، معتبراً أن "حالة السجون مزرية صحياً وإجتماعياً كما حالة أهل المساجين".
وأضاف: "لا أريد الدخول بتعثر و تلكؤ بعض القضاء والظلامية الموجودة لدى العديد من هؤلاء، دون المساس بالجرائم الكبيرة وأهمية الثواب والعقاب، ولكن آن الآوان أن نخرج من جميع الحسابات الضيقة إلى الرحاب الوطني الإنساني".
وختمَ عبدالله بالقول: "هؤلاء هم بشر، وليس من الخطأ أن يتم معالجة ملفهم بالإطار الشامل، إذ إنَّ هذا الإقتراح بسبب تعثر الأمور الأخرى، هو حلّ جيّد مؤقتاً، ويحفظ كرامة الإنسان لأن كرامة اللّبناني من كرامة وطنه".
