صعقت فواتير الكهرباء الجديدة أبناء جزين ومنطقتها وأثارت غضبهم، بعدما فاجأتهم بارتفاع قيمتها، فوصفوها بالخيالية ولا تراعي الضائقة المعيشية التي يترنّح تحت وطأتها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتحصيل الفواتير بالدولار الأميركي على منصة صيرفة.

اللافت في الفواتير الجديدة أنّ أهالي المنطقة يدفعونها على سعر صيرفة، فيما يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم على سعر 60 ألف ليرة، أما مؤسسة كهرباء لبنان فتدفع لمؤسسة الليطاني على سعر 15 ليرة لبنانية، وتحرّر الفواتير على المواطنين بسعر 27 سنتاً بعد المئة كيلوواط و10 سنتات أقلّ منها، في تناقض واضح وغير منطقي.

وتتغذّى منطقة جزين بنحو عشرين ساعة من التيار الكهربائي على اعتبارها منطقة سياحية، وتعتمد بشكل أساسي على المعامل الكهرومائية (إنتاج الكهرباء يعتمد على المياه وليس على الوقود)، غير أنّ ارتفاع فواتيرها أثار غضب أبنائها الذين اعتبروا أنّ الإصرار على تحصيلها سيؤدّي حكماً إلى إقفال المصالح وتهجير من بقي صامداً في أرضه، والأهم ضرب الموسم السياحي على أبواب فصل الصيف الذي ينعشها بعد ركود.

عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب سعيد الأسمر الذي تابع الاعتراض الشعبي، وصف فواتير الكهرباء الجديدة، بأنّها «كارثية وغير مقبولة ولا يمكن لأهالي المنطقة تحمّل تكلفتها الباهظة»، متسائلاً: «هل هذه الفواتير الملغومة المفروضة على أهلنا في المنطقة هي لتغطية عدم الجباية في باقي المناطق والبلدات والقرى»؟ مطالباً بتحقيق المساواة بين جميع المواطنين، فلا تبقى مناطق عصية على الدولة!

في الشارع الجزيني لا يخفي أبناء المدينة عتبهم على الدولة ومؤسساتها التي تعيش انفصاماً بين القرارات الإدارية والتطبيق على أرض الميدان، فبدلاً من البحث عن سبل ناجحة لدعم صمودهم وتنشيط السياحة واعتماد سياسة الضرائب المخفضة، تفرض فواتير خيالية، ويقول جوزيف قطار لـ»نداء الوطن»: «فواتير الكهرباء صعقتنا بقوة، إنّها غير مقبولة، ونحن لسنا قادرين على دفع هذه المبالغ الباهظة وقد وصلت في بعض المنازل إلى 30 مليوناً بينما تجاوزت في المؤسسات والمطاعم المئة مليون، كأنّه عقاب».

وتتهدّد الفواتير المرتفعة المرافق التجارية والسياحية واستمرار عملها لا سيما الفنادق والمطاعم، ويقول صاحب احد المرافق: «إنّ فاتورة الكهرباء تجاوزت المئة مليون ليرة لبنانية على سعر صيرفة السابق 43 ألف ليرة لبنانية، فكيف الحال إذاً على سعر صيرفة 85 ألف ليرة لبنانية، إنها دعوة صريحة إلى رفع الأسعار على الزبائن أو الإقفال وفي كلا الحالتين خسارة لمنطقة جزين».

ووعدت بلدية جزين بمتابعة القضية، وأوضح رئيسها خليل حرفوش أنه لا يوجد حل محدّد حتى الآن، وما زالت المشاورات قائمة مع الجهات المعنية لإيجاده نظراً لأن هذه المسألة حساسة وتتطلب حكمة ورويّة وحسابات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار، مشيراً إلى أنه سيلتقي مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك ووزير الطاقة وليد فياض للبحث في هذه القضية.