الفجوة المالية التي تقدّرها الحكومة بنحو 71 مليار دولار، تشكل حجم الخسائر الناجمة عن سياسات الانفاق العشوائية التي اعتمدتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، ويدفع ثمنها المواطن اللبناني نتيجة الانهيار الحاصل، واكثر من دفع الثمن هم اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة...

لكن يبدو ان الخسائر لم تتوقف عند هذا الحد، بل انها مستمرة ايضا نتيجة سياسات الإنفاق غير المدروسة منذ بدء الازمة ولغاية اليوم، حيث اشار امين عام جمعية المصارف فادي خلف في مقالة له الاسبوع الفائت ان "51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 تشرين الأول 2019 تبدّدت من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار."

وفي هذا السياق، يشرح خلف عبر "أخبار اليوم"، انه حين قُدرت تلك الفجوة كان مبلغ الـ 51 مليارا موجودا، وبالتالي لو حصلت وقتذاك ادارة سليمة لهذا المبلغ لكان استفاد منه المودعون لا سيما الصغار والمتوسطين، وبعد ذلك لكان ايضا بالامكان تحديد سبل لطرق سداد ما تبقى من اموال المودعين، بدل البحث اليوم عن اجراءات لمبالغ لم تعد موجودة.

ويقسّم خلف مبلغ الـ 51 مليارا الى جزئن: مبلغ 22 مليار دولار ذهب هدرا على سياسات الدعم وتحديدا للسلع الغذائية، و29 مليار هدرت من خلال تسديد القروض على سعر صرف 1500 ل.ل.، في وقت كان فيه الدولار يحلّق عاليا.. والبحث اليوم في قانون يتناول ردّ القرض بالعملة التي حصل بموجبها الاقتراض يأتي متأخرا جدا "بعدما خربت الدنيا".

وفي هذا الاطار، يلفت خلف الى ان هذه القروض كانت من اموال المودع وليس من اموال المصارف، قائلا: معظم المقترضين سددوا ديونهم على اساس سعر الـ1500 واستفادوا من الارتفاع المستمر للدولار، وتحديدا كبار التجار الذين لديهم ستوكات اشتروها على الـ1500 وباعوها على سعر الصرف في السوق السوداء، وهذا الامر مستمر لغاية اليوم.

واذ يعتبر ان كل ما حصل على مستوى ادارة الاموال لم يكن بريئا، ولا يمكن ادراجه في خانة اعادة توزيع الاموال، بل هو الاخذ من اموال الفقراء الذين ليس لديهم القدرة على الاستدانة، يشرح خلف ان الهدف كان ارضاء التجار وتوزيع اموال المودعين على القواعد الشعبية للاحزاب.

وانطلاقا مما تقدم يقول خلف: الكثير من الاتهامات تساق ضد المصارف، لكن كلمة حقّ تقال: "لا يجب ان تتحمل وحدها الخسائر او النسبة الاكبر منها"، كونها منذ بداية الأزمة لغاية الآن مكبلة اليدين بحسب التعاميم ولا يمكنها ان تتحرك خطوة دون الموافقات من لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وبالتالي يجب تحديد مسؤوليتها عن جزء من الفجوة المالية ما قبل العام 2019.