في بلدٍ الخلافاتُ فيه أكثر بكثير من التوافقات، يحاول البعض تعميق الاختلافات في كل كبيرة وصغيرة، مُحاولاً في الوقت نفسه تعميم ثقافة اللون الواحد، فيما الدولة غائبة وأحيانا متفرجة بل وربما متواطئة على ضرب فكرة الحريات التي هي حق للجميع باختلاف معتقداتهم وآرائهم، وهو ما حصل أمس في صيدا حيث وبدل أن تحسم الدولة أمرها باحترام حق الجميع بدخول الشاطئ عبر تخصيص قسم منه للملتزمين دينياً، تركت الأمور تذهب إلى صدام في الشارع.

سياسياً وبعد يومين على دعوة القمة العربية اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس لجمهوريتهم، فإن الأجواء المتعلقة بهذا الملف توحي بتراجع ينذر بإطالة الشغور الرئاسي، فيما فريق حزب الله على إصراره بترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية، والاتصالات التي يجريها فريق المعارضة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للاتفاق على مرشح بديل عن النائب ميشال معوض تبدو متعثرة، إذ كشفت مصادر سياسية متابعة في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية استحالة التوصل الى قواسم مشتركة مع باسيل لأن التيار ليس جدياً في محادثاته مع المعارضة، وهو يحاول شراء الوقت من جهة، وتوجيه رسائل لحزب الله من جهة ثانية، معتبرة أنه "في كل مرة يُطرح عليه اسم معين يرفضه، حتى الأسماء المقبولة منه شخصيا يعود ويضع عليها فيتو اذا لمس رغبة لدى فريق المعارضة بقبولها. ما يعني ان المحادثات في الشأن الرئاسي تراوح مكانها". 

المصادر لفتت إلى أن الأنظار تتركز على اجتماع مجلس الوزراء وطريقة مقاربته للملفات الضاغطة، لاسيما أن البارز فيها هو ملف النازحين السوريين، والملف المتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف غيابية بحقه، واعتباره فارّا من وجه العدالة. وهذان الملفان يستوجبان موقفا واضحا من قبل الحكومة بشأنهما.

مصادر وزارية أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "ملف النازحين السوريين أخذ الحيز الأكبر بالموضوع إعلاميا، والحكومة أصبح لزاما عليها في جلسة مجلس الوزراء إذا ما انعقدت استكمال هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات العملانية بشأنه لإخراجه من المزايدة الإعلامية والبازار الخلافي". 

إلى ذلك اعتبرت المصادر الوزارية اعتبرت أن مسألة حاكم مصرف لبنان "قد تكون أحد المواضيع التي يتم التشاور فيها بانتظار الموضوع القانوني وهو الأساس. فالسلطة الاجرائية تناقش ولكن بناء على استشارة القضاء تحدد موقفها".

وفي المواقف لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الملف الرئاسي ما زال يراوح مكانه، وأن المشاورات التي تجري مع التيار الوطني الحر من قبلنا ومن قبل الكتائب والتغيريين لم تصل الى مكان، ونحن نتخوف من أن يحصل النائب جبران باسيل على شيء ويقدمه لحزب الله على الرغم من ان لا شيء محددا بعد. لكن نحن كقوات لسنا بوارد التخلي عن ترشيح النائب ميشال معوض إذا لم نتوصل للتوافق على اسم معين، واتفاق القوات والتيار ليس كافيا للاتفاق على اسم معين".

وبشأن ملف حاكم مصرف لبنان أبدى متى خشيته من أن "يأخذ سلامة البلد إلى مكان قد يعزل لبنان ماليا كما كان في عهد الرئيس ميشال عون معزول عربيا ودوليا"، داعيا الحكومة إلى أن "تتخذ قرارا بهذا الشأن، لأنه في حال لم ينتخب رئيس جمهورية ولم يتغير الحاكم قد يصل البلد الى ازمة كبيرة لا يمكن حلها بسهولة".

أما في ملف النازحين السوريين، أعرب متى عن شكوكه بوجود قرار حاسم في هذا الملف، وقال: "لو كانوا يريدون حله لكان جرى حله منذ زمن"، مطالبا حكومة تصريف الأعمال بأن "تتخذ قرارا مفيدا ينطلق من تطبيق القانون"، مستغربا استخفاف النظام السوري بهذا الملف رغم الضجة التي تثار حوله.

في هذا الوقت، لفتت أمس المناورة العسكرية الكاملة التي نفّذها حزب الله، واضعاً لها عنواناً هجومياً، ومستعرضاً عتاده وعديده بشكل ربما غير مسبوق موجّهاً رسائله للداخل والخارج، وهو ما يؤشر إلى أكثر من معطى، أهمها وفق مصادر مراقبة، أن الحزب أراد القول محلياً وإقليمياً ودولياً بأن كل ما يجري من تفاهمات "لا يطال سلاحه ووجوده"، وأنه "جاهز لوضعه موضع الاستعمال المباشر في أي ظرف". أما المعطى الثاني، فقد ربطته المصادر ذاتها بنص القرار الصادر عن القمة العربية حول لبنان، الذي أورد في متنه "حق لبنان بتحرير  مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وفي مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة"، و"ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة"، حيث رأت المصادر أن باستطاعة حزب الله استظلال هذا النصّ بشكل واضح بدل اتكاله سابقا على نصوص البيانات الوزارية اللبنانية، وهذا الامر إنما يستدعي وفق المصادر التبصّر ملياً في الأفق المحلي، والذي يستلزم التأكيد على المقاربة الحوارية مع الجميع للخروج من الأزمات بدل انتظار أي تدخل خارجي أو التعويل عليه.