تستغرب مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي الكمّ الهائل من الإنتقادات بحق السياسة الإصلاحية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك في الوقت الذي يُجمع اللبنانيون فيه على ضرورة اتّباع سياسةٍ إصلاحية تحدّ من الفساد والفوضى، ومخالفة القوانين.
وتتساءل المفوضية، هل أن مكافحة الفساد والغش في التعليم العالي، وشفافية ونزاهة الإمتحانات الرسمية أصبحت تهمة؟ وهل أن التشدّد حيال المدارس الوهمية، وتجار التربية، أصبح جرماً؟
وتعتبر المفوضية بأن وزير التربية والتعليم العالي، المشهود له باحترام القوانين وتطبيقها، بدأ منذ اليوم الأول لاستلامه مهامه بحملةٍ إصلاحية في وزارته لمعالجة المخالفات المتراكمة التي غطّاها البعض، وتغاضى عنها البعض الآخر لسنوات. ولهذا شُنّت عليه حملات التشويه والتشكيك بهدف منعه من القيام بما عجزوا عنه، أو لإكمال سياستهم بضرب مستوى التعليم، بدءاً من التعليم الرسمي.
لقد أثبتت الإجراءات التي اتُّخذت في الإمتحانات الرسمية، وبشهادة التربويين، صحة ما كان يصبو إليه الوزير. مرّ اليوم الأول بكل هدوء، واحتفظ الطالب بحقّه في امتحانٍ شفافٍ دون تدخّل أو فوضى
وإذ تستغرب المفوضية التغطية الإعلامية للقلة المتضررة من تجارة التربية، فإنها تتفهّم صرخة الطلاب وأهاليهم، المتضرّرين أولا من هؤلاء التجار، وتتفهّم حقهم في الخوف على مستقبل أبنائهم الذين أبدى وزير التربية الاستعداد لمعالجة المشكلة، ولو بدورةٍ استثنائية، حفاظاً على هذا المستقبل. ووعد الوزير بتوفير الفرصة لهم بعد تسوية أوضاعهم ولوائحهم من قِبل المدارس المخالِفة التي تعمّدت التأخير لاستغلال الوقت الضائع لتمرير مخالفاتها التي لا يجب أن يدفع ثمنها التلميذ على أي حال.
إن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، إذ تدعو إلى إبعاد الكيدية السياسية عن التربية، تؤكّد بأن مسؤولية إعداد الناشئة وبناء الوطن، أهم من بعض المهاترات والاتهامات الزائفة، وهي على يقين بأن الإجراءات المعتمدة تصبّ في مصلحة الطلاب، والعملية التربوية ككل، وسرعان ما سيتثبّت الأهالي من ذلك مع مرور الوقت.
