تستمر السلطات الإسرائيلية في اتخاذ الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤكّد على عدم احترامها أي مبدأ يُشير إلى الوجود الفلسطيني، وبالتالي تستمر في انتهاكاتها العنصرية وإقرار قوانينها الإلغائية.

وفي جديد هذه الاجراءات، أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس الأربعاء مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني، قدّمه عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأيّد مشروع القانون 54 عضو كنيست، وعارضه 16 عضواً.

وينصّ مشروع القانون على فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام بحق كل مَن يلوّح بالعلم الفلسطيني. وحتى الآن، مُنحت سلطة حظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة لقائد الشرطة الإسرائيلية، في حال تقديره أن العلم يمكنه إثارة مشاعر تنتهك الأمن العام.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها إن تمرير مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية دليل على أن نظام الحكم في إسرائيل يتجه نحو الفاشية، تنفيذاً لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم.

وأضاف البيان أن القانون يندرج كذلك في إطار تكريس الأبارتهايد كنظام تمييزي عنصري، يستهدف المواطنين الفلسطينيين ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتماءهم لهذه الأرض

*المرجع: نشرة "مختارات من الصحف العبرية"، مؤسسة الدراسات الفلسطينية