تُعقد يوم غد الجمعة القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة السعودية وسط آمال العرب بأن تشكّل هذه القمة المهمة خطوة الى الأمام في المشهد العربي المتخبط وإيجاد الحلول لمشاكل المنطقة، وبالتالي فإنَّ أنظار اللبنانيين متجهة الى جدة، والتي ستستضيف وفد وزاري برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للمشاركة في القمة. فأين سيكون لبنان من قمة جدة؟ وهل سيحمل في جعبته أيّ مبادرة؟ 

وفي السياق، علّق الصحافي علي حمادة على مشاركة لبنان في قمة جدة، قائلاً إنَّ "لبنان يذهب الى جدة وهو في أسوأ ظروفه الداخلية وحتّى الخارجية، بدءاً من الشغور الرئاسي وفي ظلّ حكومة مستقيلة تصرّف أعمال، فهي عملياً غير قادرة إلاّ على خطوات بسيطة ومحدودة ضمن نطاق الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور"، لافتاً إلى أنَّ "الأزمة السياسية في لبنان  كبيرة بفعل تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بانتظار تسوية وطنية واسعة تؤدي الى انتخاب رئيس مقبول من معظم الافرقاء، ولا يشكل تحدياً لأي فريق في البلد".

حمادة أكّد في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ "علاقة لبنان والدول العربية عادت وتحسنت قليلاً، لكنّ المشكلة بأن لبنان لم ينفذ حتى الآن معظم بنود خارطة الطريق العربية التي سلّمها وزير خارجية الكويت في شهر كانون الثاني 2022 للمسؤولين اللبنانيين، والتي تعدّ إصلاح للعلاقات بين لبنان والدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية".

وهل سيلقى الملف اللبناني الاهتمام العربي؟ قالَ حمادة: "هناك ملفات أخرى غير الملف اللبناني عالقة في العالم العربي وهي تحظى بالاهتمام الأول، ملف اليمن وهو مهم جداً بالنسبة لدول الخليج والملف الجديد حرب السودان الذي يهدد الأمن القومي للدول الكبرى العربية هي مصر ودول الخليج العربي بدءاً من السعودية ووصولاً الى الإمارات والكويت وقطر، وجميعها معنية بالنزاع السوداني".

أمّا عن مساعدة الدول العربية للبنان، فاعتبرَ حمادة أنَّ "لبنان عليه ان يفعل ما بوسعه للخروج من الازمة، فهناك نظرة عربية ناقدة ومنتقدة، والجميع متفقُ على أنّ لا يمكنه تقديم المساعدة من دون ان يساعد لبنان نفسه، ويطبّق الإصلاحات المطلوبة".

وحول ما إذا كان لبنان سيرد في البيان الختامي للقمّة، لفتَ حمادة إلى أنَّ "واجب ميقاتي الوطني وواجبه الدستوري تمثيل لبنان في جدة، إنما لا نتوقع الكثير بالنسبة للبنان، لأن الملف اللبناني ليس في رأس قائمة القضايا المهمة، لكن من الطبيعي أن يرد في البيان الختامي عبر مجموعة من الحلول او البنود التقليدية التي عادة ما تعود الى الواجهة في جميع القمم، إلّا أنه ربما يتم التشديد على ملف اللجوء السوري اكثر من المرات السابقة، وهذا الجانب الوحيد الذي يتعلق بلبنان".

وبانتظار ما ستؤول إليه قمّة جدّة في ما يتعلّق بالملف اللّبناني، يبقى المسار الداخلي لحلّ الأزمة طويلٌ مع انسداد الأفق للرئاسة، وبالتالي تفاقم معاناة المواطنين في ظلّ غياب أيّ توّجه لتطبيق الإصلاحات والنهوض بالبلد من جديد.