حياة مرضى غسيل الكلى في خطر. فقد دقّت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة في لبنان ناقوس الخطر محذّرةً من كارثة صحيّة على أبواب شهر حزيران. فالسّقوف الماليّة المعمول بها حالياً لا تكفي لما بعد نهاية الشّهر، ما يُشكّل أزمة حقيقيّة جديدة في بحر أزماتنا في البلد. 

يشرح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة سليمان هارون أنّ مبلغاً معيّناً من الأموال مرصود من وزارة الماليّة لجلسات غسل الكلى، وبعد تغيير التّعرفة، انقلبت كلّ الأمور، فأصبحت الأموال تكفي فقط لثلاثة أو أربعة أشهر من السّنة فقط.  

ويقول في حديث لموقع mtv: "يجب تأمين الأموال اللازمة الإضافيّة وإلا لن تتمكّن وزارة الصّحّة من دفع المبلغ للمستشفيات"، مشدّداً على أنّه "لا يمكن للمستشفيات أن تؤمّن المستلزمات والأدوية إذا لم تحصل على أموالها، ما يضع حياة مرضى غسيل الكلى في خطر". 

ويضيف: "نتجاوز السّقف الماليّ المحدّد لكلّ مستشفى"، مؤكّداً أنّ "المستشفيات غير مستعدّة للمخاطرة في هذا الإطار"، مطالباً بـ "تأمين الأموال اللازمة لتغطية العام بكامله"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، الذي يجب أن يجتمع استثنائيًا في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، أو من خلال اعتماد آليّة معيّنة، لذا الحلّ يكون في يد رئيس الحكومة لاتّخاذ القرار المناسب". 

ويُسلّط هارون الضّوء، في هذا الإطار، على مشكلة أخرى تواجهها المستشفيات تكمن في التّأخير بدفع المستحقّات من قبل الجهات الضّامنة بسبب إضراب موظّفي الإدارة العامّة". 

إذاً، على الدّولة أن تتحرّك قبل فوات الأوان، من خلال إيجاد الحلّ الجذريّ المناسب لهذه الأزمة قبل نهاية شهر أيّار، لا سيّما أنّ سياسة التّرقيع في هذا الملفّ لم تعد تجدي نفعاً، فحياة آلاف المرضى على المحكّ بسبب تقصير الدّولة وإهمالها.