تعود بنا ذكرى 17 أيار إلى الاتفاق المشؤوم، الذي زعم إرساء السلام، وتُصادف الذكرى هذا العام مع انتفاضة فلسطينية نابضة تتصاعد حدّتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية في المسجد الأقصى والقدس وغيرها من المناطق المحتلة.
أسقطت بنادق المقاومين في بيروت والجبل هذا الاتفاق الذي كان من شأنه إطلاق مشروع إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على عروبة لبنان، وتمكّنت القوى الوطنية، وفي طليعتها الحزب التقدمي الاشتراكي، من تثبيت لبنان كبلد لم يرضَ المساومة على حقوقه بوجه الاحتلال ولا على قضية فلسطين.
يزعم داعمو الاتفاق أنه كان يُرسي الاستقرار في لبنان ويُنهي حالة الحرب والفوضى والتوتر جنوباً، لكن هذه الأفكار لا تتعدّى مجال الأماني، وتجارب الدول الأخرى خير دليل على أن لا سلام حقيقي سيحصل طالما بقي المشروع الإسرائيلي على حاله، لأنه يقوم على تفتيت الدول إلى جماعات طائفية متناحرة متقاتلة، وهكذا كان المشروع مرسوماً للبنان.
لقد رفض اللبنانيون حينها اتفاق 17 أيار وأسقطوه بقوة السلاح، الذي يتطاول عليه اليوم بعض حديثي النعمة في السياسة منتحلي صفة التغيير، هؤلاء الذين يرجمون التاريخ النضالي لشريحة عريضة متأصلة في هذا الوطن ويعتبرون أن التاريخ بدأ معهم. ولهؤلاء مفيدٌ القول "نعم هو السلاح الذي حمى وجود لبنان وحمى الحريات والفكرة التعددية لهذا الوطن، ولولا هذا السلاح لكان لبنان بلداً فئوياً وما كنتم لتملكون ترف التصريحات السياسية اليوم". وإذا كان هؤلاء يصفون الحزب التقدمي الإشتراكي بواحد من "أحزاب الحرب"، فليتهم يعرفون التاريخ ومتى تأسس الحزب، وليتذكروا أنه رغم الاقرار بالمآسي التي تركتها الحرب، كما كل حرب، الا أنه خاضها بشرف وبقناعة الدفاع عن لبنان لا لمصالح فئوية ضيقة، كالتي تتحكم بعقلية هؤلاء الجدد اليوم.
أسقط الوطنيون 17 أيار، كما اليوم يرفض الفلسطينيون المساومة على حقوقهم، وينتفضون في نابلس والجليل وغزّة والضفة الغربية والقدس بحجارتهم كما بصواريخهم، يناضلون حتى الرمق الأخير، يرابطون بالأقصى حيناً، ويجهّزون منصّات الصواريخ أحياناً، والمهم أن تستمر المقاومة الوطنية الفلسطينية بكل أشكالها.
