صدر عن جبهة التحرر العمالي ما يلي:
إن إصرار الحكومة على المضي في سياسة الهروب إلى الأمام في الاستحقاقات المعيشية والمطلبية الضاغطة واعتماد سياسة الترقيع في ما يتعلق بتصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، باتت السياسة الوحيدة المعتمدة لمواجهة انهيار القيمة الشرائية لهذه الرواتب التي لم تعد تكفي لسد الحاجات الأساسية للعمال وعائلاتهم وأطفالهم.
إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي وبعد اطلاعها على مرسوم بدل النقل رقم 11224 الذي يفتقد للعدالة والمساواة ويقوم على التمييز الفاضح بين القطاعات والإدارات والمؤسسات وقد حرم في المادة الثانية منه الأجراء والمستخدمين العاملين في المؤسسات العامة من حقهم في تقاضي بدل النقل المخصص للعاملين في القطاع العام المحدد ب 450 الف ليرة لبنانية مما سيدفع، هؤلاء وغيرهم، للتصعيد والاتجاه نحو الإضراب والتوقف عن العمل.
تدعو الأمانة العامة المعنيين بهذا الملف، ولا سيما الحكومة ووزير العمل والاتحاد العمالي العام ولجنة المؤشر، إلى إعادة نظر جذرية بتعديل بدل النقل وتصحيح الأجور واعتماد سلم متحرك للإجور، وفق مؤشر الغلاء والتضخم، وتحديد سعر صرف ثابت للأجور وتعويضات نهاية الخدمة، بما يضمن حق العامل بحياة كريمة بدل استعطاء حقه بعد تعب العمر.
