وأصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس

من جهته، رد سلامة واصفاً إياه بأنّه "يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك"، معلناً نيّته "الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".

ورأى سلامة في تجاهل القاضية الفرنسي "الصارخ للقانون تجاهلاً أيضاً لتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية"، وسأل: "فهل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟"

واعتبر سلامة أن "من الواضح من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود يوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حدّ عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".

ولفت إلى "مثال آخر على ما سبق تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أذى الواجبة".

وذكر أن "التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة إلى إرجاء جلسة الإستئناف المقدّم مني في آخر لحظة".

كما أشار إلى أن "التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فيما الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت (والذي هو ملف لا أساس له) ظل راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية".

وختم سلامة بيانه: "هذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي".