بتوجيهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط،، تقدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله باقتراح قانون في مجلس النواب، يرمي الى اعفاء المواد الغذائية الضرورية دون الكمالية منها، من الرسوم الجمركية دون المساس ببرنامج الرزنامة الزراعية التي تتيح أو تمنع استراد المنتجات الزراعية خلال فترات من السنة.
وجاء في نص القانون:
المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، تعفى جميع المواد الغذائية بما فيها الخضار والفواكه سواء كانت طازجة أو معلبة أو مطبوخة، من الرسوم الجمركية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يستثنى من هذا الاعفاء:
أسماك السلمون ومشتقاتها
بزر السمك المعد للطعام (الكافيار) بجميع أنواعها.
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما كانت البلاد تمر بوضع اقتصادي متردي لم يسبق لها ان عاشته.
ولما كان هذا الوضع قد انعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، ما قد تُرجم ارتفاع حاد في اسعار السلع الغذائية ونقل لبنان الى مصاف الدول ذات الكلفة الغذائية الاعلى عالمياً، بحيث اصبحت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور، ما أدى الى تراجع كبير في مستوى التغذية لدى الشعب اللبناني.
ولما كانت المنتوجات الوطنية لمختلف الاصناف الغذائية لا تكفي الحاجات المحلية خلال مختلف فصول السنة.
أتينا باقتراحنا المرفق الذي يعفي بشكل مؤقت المواد الغذائية الضرورية دون الكمالية منها، من الرسوم الجمركية دون المساس ببرنامج الرزنامة الزراعية التي تتيح أو تمنع استراد المنتجات الزراعية خلال فترات من السنة حسب الانتاج المحلي وحسب الاتفاقيات الدولية، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.
