عطفًا على البيانات السابقة التي صدرت عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات المهندس جوني القرم والتي صوب من خلالها معلومات مغلوطة أو غير مكتملة حول موضوع المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، أوضح المكتب أن الوزارة كانت قد إستحصلت مسبقًا على حكم قضائي بوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية بتاريخ 13/3/2023 قبل أن يصدر تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذه القضية، إلا أن ما أثر على عملية تسجيل الإشارة هو إقفال الدوائر العقارية.
 
وتزامنًا، ومع فتح الدوائر العقارية، لفت مكتب القرم إلى أن إشارة الدعوى قد وضعت لتثبت ما سبق وتم إعلانه في البيانات السابقة.

وعليه، أكد المكتب أن القرم قد قام بعمله على أكمل وجه تحت سلطة القانون، وحافظ على ما كان قد دفع سابقًا (52 مليون دولار) وكذلك على ملكية المبنيين، ووفر على الدولة أكثر من 50 مليون دولار لكونه لم يدفع الرصيد بالدولار الفريش بل بالشيك المصرفي، مشيرًا إلى أن القرم يكن كامل الثقة لديوان المحاسبة وعلى يقين بأن التقرير النهائي سيثبت ما تقدم به.