لقاءان لافتان عقدهما السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع تكتّل "الاعتدال الوطني"، فصل بينهما ساعات قليلة، وتوسّطهما اجتماع مع رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وكان الطبق الرئيسي ملف رئاسة الجمهورية والموقف السعودي الذي بات معروفاً، ويتخذ موضع الحياد والابتعاد مسافةً واحدة عن الجميع.
عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد رستم كشف أن "البخاري أكّد خلال اجتماعاته عدم وجود "فيتو" سعودي على أحد، وفرنجية ضمناً"، لافتاً إلى أن "السفير السعودي وضع مسؤولية انتخاب رئيسٍ للجمهورية على عاتق الكتل النيابية، وطرح معنا المعايير التي تُشدّد عليها السعودية لجهة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أعلنت عنها مراراً.
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ورداً على سؤال حول تشابه السيناريو مع مشهدية العام 2016، حينما تركت السعودية القرار للبنانيين، فتم انتخاب ميشال عون رئيساً وتوتّرت العلاقة مع الخليج إلى أن بلغت مرحلة "شبه العزلة"، أشار رستم إلى أن "البخاري أبلغ أن السعودية لا مشكلة لديها مع أي اسم، وستقيّم العلاقة مع لبنان وفقاً لسياسات الرئيس المنتخب، كائناً مَن يكن".
وبالعودة إلى المعايير التي وضعتها السعودية ومدى تطابقها مع معايير فرنجية، ومع احتمال انعقاد جلسة قريبة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، شدّد رستم على أن "التكتّل لن يكون طرفاً معطّلاً في حال حصل التوافق، لكن لا موقف نهائي بعد لجهة هوية الشخص الذي سنقترع له".
كما كشف رستم عن اجتماع مرتقب للنواب السنّة في دار الفتوى قريباً، لبحث الملف الرئاسي ومحاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى نوع من التوافق.
إن الغد لناظره قريب، وموعد الجلسة المقبلة يقترب يوماً بعد يوم، وقد لا يكون بعيداً جداً، لأن رئيس مجلس النواب يُبدي صراحة خشية من تفاقم الأزمة مع استمرار الفراغ الرئاسي، ويعبّر جهاراً عن رغبته في اننتخاب رئيسٍ للجمهورية قبيل شهر تموز، وبالتالي من المنتظر أن تُترجم هذه الرغبات في تحديد موعد للجلسة المقبلة.
