حث مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية على "إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم"، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
 
ودعا المجلس في ختام بيانه الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، برئاسة مصر، لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، المحكمة الجنائية إلى "دراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق، وإعطائه الأولوية اللازمة".
 
ودان المجلس، "العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، والتي راح ضحيتها عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين".
 
وطالب، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، نتائج عدوانها كافة".
 
كما وطالب "المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018".
 
وحث "الدول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة".
 
ودعا، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
 
وطالب المجلس، "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21/5/2021، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا اللجنة إلى متابعة جميع الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها، وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن".
 
وأعرب عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، متقدما بالتعازي لأسر شهداء العدوان وضحاياه".
 
ودعا الأمين العام بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب حول العالم، إلى "التحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف هذا البيان ومضامينه، مثمنا الجهود المصرية والعربية المستمرة في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
 
وعقد الاجتماع العاجل بناء على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسيبحث طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين، وما زال العدوان حتى اليوم على قطاع غزة.