أعادت الجمعيات المدافعة عن حقوق المودعين (جمعية المودعين اللبنانيين/صرخة المودعين/ تحالف متحدون) الاضواء الى هذا الملف الشائك، من خلال التظاهرة التي نظمتها أمس، انطلاقاً من مبنى بلدية بيروت عند العاشرة صباحاً، مروراً ببنك بيروت في الوسط التجاري، ثم بنك عودة. الى أن كانت خاتمة الاعتصام أمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي. الهدف من هذا التحرك هو ترسيخ مبدأ «لا يموت حق وراءه مطالب»، على ما يؤكد القيّمون على هذه الجمعيات لـ»نداء الوطن»، في ظل مماطلة السلطة التشريعية في اقرار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المودعين، ومحاولات السلطة السياسية والمصارف لتأتي الحلول على حساب المودعين، بعد أربع سنوات من اندلاع الازمة.

المسيرة والشعارات

في الوقائع، وبعد تجمع المودعين أمام مبنى البلدية عند العاشرة صباحاً، انطلقوا للاعتصام أمام مدخل مجلس النواب للمطالبة باسترجاع أموالهم من المصارف. واكدوا وحدتهم، معتبرين في شعارات وهتافات مختلفة ان «التحرك اليوم بداية شرارة لأن الذل الدي نعيشه كبير»، وطالبوا بـ «محاسبة الطبقة السياسية وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، كما طالبوا القمة العربية والمجتمع الدولي بإسقاط المنظومة الفاسدة»، لافتين الى ان «كل قرارات مجلس النواب والحكومة لا تعنيهم، لأنهم سرقوا اموالنا وجنى عمرنا. نحن المحامين والمهندسين والجامعيين لسنا مشاغبين وهواة فوضى وقطع طرق»، وحذّروا من ان يصبح «المودع قنبلة موقوتة».

مواقف نواب

شارك في الاعتصام النواب نجاة صليبا وملحم خلف وشربل مسعد الذي قال: «مليون وأربعمئة ألف مودع سرقت أموالهم الطبقة السياسية والمصارف ويجب أن يحاسب السارق. لن نقبل بأن يعيش المودع في الذل والقهر». ودعا القضاء إلى «تحمل مسؤوليته في محاسبة هؤلاء». وأكد النائب خلف ان «استمرار الوضع سيؤدي إلى الفوضى وهذه معاناة يعيشها المودع كل يوم»، معتبراً ان «انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة هما المطلوبان اليوم من أجل حل هذه القضية». بعد محطة مجلس النواب كانت الوقفة الثانية أمام بنك بيروت، وبنك عودة باب ادريس، وتخلل الاعتصام اشعال للاطارات ومواجهات بين بعض المودعين ورجال الامن امام بنك عودة.

مواجهة فكرة الصندوق السيادي

من جهته أوضح عضو رابطة المودعين نزار غانم لـ»نداء الوطن» أن «الوضع القائم هو استمرار لنفس النهج السياسي على تحميل الخسائر كاملة للمودعين واللبنانيين، بدلاً من ان تكون من جيوب أصحاب المصارف»، لافتاً الى أنه «حالياً يحكى عن خصخصة مرتقبة، أو صندوق سيادي ما لانقاذ المصارف المفلسة اساساً على حساب المال العام، وهذا يعني انه لن يستولوا فقط على اموال المودعين بل أيضا على اموال الضرائب لمدة 30 عاماً المقبلة، وهذا ما سيتكبده المواطن العادي وغير مقبول ويجب على المواطنين التحرك في الشارع ضده».

يحاولون فرض أمر واقع

يضيف: «نحن كرابطة مودعين ننسق دائماً مع كل القوى على الارض. بالنسبة لنا، فبعد اسقاط القضاة الذين تحركوا في قضايا تخص المودعين (بغض النظر عن ارتباطاتهم السياسية)، هناك محاولة جادة من القوى السياسية اليوم لفرض امر واقع ولحماية الطبقة المصرفية»، مشدداً على «أننا نحتاج الى نقل المعركة الى معركة سياسية، ويجب ان يكون هناك تحالف واضح بين نواب التغيير والنقابات العمالية والقطاع الخاص. وهذا ما تعمل عليه الرابطة ومن المفترض ان تظهر نتائجه قريباً، لأن اي تحرك من دون مظلة سياسية تجمع مروحة واسعة من الشرائح الاجتماعية والسياسية لن تنجح في قلب موازين القوى».

ويختم:»في لبنان موازين القوى ليست لصالح المودعين، بل هناك سيطرة نافذة من قبل القوى السياسية على مقدرات الدولة وعلى القضاء (بحسب تقرير البنك الدولي)، مما يمنع امكانية العمل الديمقراطي. ولذلك نلجأ الى المطالبة بفرض العقوبات من الخارج، وتحريك القضاء الاجنبي لضمان حقوق المودعين، لأنه لا ثقة لدينا بالقضاء اللبناني وهناك قرار سياسي بعرقلة هذا الملف».

نخسر حتى 80%

في قراءة للتحرك وخطواته المقبلة، أكد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية لـ»نداء الوطن» أن التحرك الذي قامت به الجمعيات والتصعيد هدفهما الوصول الى نتيجة في هذا الملف»، مشدداً على أنه «من المفروض السلطة السياسية ان تقارب بطريقة مختلفة حقوق المودعين الذين يخسرون 80 بالمئة من ودائعهم. التحرك هو لمعرفة الى أين نحن ذاهبون في هذا الملف، ولن يكون الاخير، بل سيحصل تصعيد في التحركات في حال تم تجاهل مطالبنا، ولن نقف مكتوفي الايدي حتى ولو تمت مواجهتنا بالعنف».

17 تشرين؟

يضيف: «لم نشهد اي تحرك برلماني او سياسي حقيقي الى جانبنا، كل ما يقال هو من باب التصريحات الشعبوية، لكننا لم نلمس شيئاً جدياً على الارض»، شارحاً أن «هناك عدة اسباب لمحدودية عدد المشاركين في تحركاتنا، الاول أن الكثير من المودعين هم من المغتربين، وثانياً هناك قسم من المودعين المقيمين هم من المنتمين الى الاحزاب السياسية، التي تصنف اي تحرك في الشارع في خانة ثورة 17 تشرين، وهم ضدها لذلك هم لا ينزلون الى الشارع».

ويختم:»لا نتحرك اكراماً لثورة 17 تشرين بل لتحقيق مطلب محق. كما ان تكلفة التنقلات بين المناطق اللبنانية مكلفة، والمودع لا يملك الاموال لدفع الكلفة كل مرة، علماً أن تحركنا لن يكون الاخير وفي المرة المقبلة لن نستثني احداً».

فاسدون يساندون أصحاب المصارف

من جهته أوضح المحامي رامي عليق باسم تحالف «متحدون» لـ»نداء الوطن» أن «تحرك جمعيات المودعين والمحامين هو محاولة لكسر الجمود في ملف حقوق المودعين، ومنع محاولة الانقضاض على مكتسباتهم من قبل السلطة من خلال القرارات المتعلقة بالكابيتال الكونترول. فبعد أن سجل تقدم قضائي في بعض الملفات المتعلقة بالمصارف، حصل تباطؤ. فكان لا بد من احداث ضغط في مواجهة الضغط الذي يتعرض له القضاء اللبناني من قبل الفاسدين الذين يساندون اصحاب المصارف، كي يستمر في اصدار الاحكام».

ويضيف: «هذا التحرك اتى تحت شعار حق الدفاع المشروع سندا للمادة 184 عقوبات، لابقاء هذه الملفات تحت سقف القانون ومنع المواجهة غير المجدية. ولذلك كان التحرك تحت ادارة حكيمة وصارمة، وتم ضبط الامور لمنع جر الاحتجاجات نحو التسييس، ونحن اصرينا على ان تكون مطلبية»، مشدداً على أن «هذه الخطوة هي لاعادة الزخم. ومن بعدها ستكون هناك خطوات لاحقة من قبل المودعين، ونحن كمحامين سنواكبهم لوضعها ضمن الاطار القانوني، وستكون باتجاه اصحاب المصارف مباشرة من دون زيادة اعباء على المواطنين العاديين».

بيان

كما اصدر التحالف بيانا عقب التحرك رأى فيه أن «الزخم عاد إلى قضية المودعين بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين عدد من المودعين والمحامين والعسكريين المتقاعدين والنقابيين والمعلمين، الذين تداعوا للتحرك في وسط بيروت صباحاً تلبية لدعوة جمعية صرخة المودعين انطلاقاً من مدخل مجلس النواب إلى أهداف محددة تمثّلت ببيوت أصحاب المصارف، متخطّين فصول مسرحية الإلهاء الأخيرة بين الحكومة والمجلس النيابي لتمرير الكابيتال كونترول بعد عجزهما عن تمريره سابقاً. فتضافرت جهود مودعين ومحامين كان لهم نجاحات ملموسة في استرداد جزء من ودائعهم تحت سقف القانون بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة 184 من قانون العقوبات، كل ذلك بهدف خلق ضغط كافٍ لرفع ضغط أركان منظومة الفساد عن القضاء المناط به المحاسبة».

ختم البيان: «نجح المشاركون من مودعين ومحامين وآخرين على مدى أكثر من ساعة من الوقت، ويستمرون في تحركهم يجوبون الأحياء وسط بيروت حيث مساكن أصحاب المصارف ومباني المصارف لاستهداف عدد منها، لكن الاحتكاك مع حرّاسها أدى إلى وقوع إصابات بينهم. كما نجحوا في الحد من تغلغل أي طابور خامس في التحرك حيث الدرس الأهم من «ثورة تشرين».